أثارت خطة الضرائب الفرنسية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى انتقادات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الذين حذروا من أن هذه الخطوة تضر بمحاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron تحويل البلاد إلى “دولة شركات ناشئة”.
وقدم برونو لو مير Bruno Le Maire، وزير المالية الفرنسي، يوم أمس الأربعاء مشروع قانون لفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 3 في المئة على الشركات ذات نماذج الأعمال الرقمية والإيرادات التي تزيد على 750 مليون يورو على مستوى العالم و 25 مليون يورو في فرنسا.
وتعرف هذه الضريبة محليًا باسم ضريبة GAFA، وهي الأحرف الأولى من أسماء شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل.
وتميل الشركات الرقمية الكبرى إلى دفع ضرائب بنسبة أقل من 10 في المئة ضمن الاتحاد الأوروبي، مما يمنحها ميزة تنافسية هائلة على الشركات التقليدية التي تدفع نسبة بمعدل أعلى من 23 في المئة.
ويؤثر هذا على حوالي 30 شركة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، إلى جانب الشركات في الصين وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وشركة فرنسية واحدة هي منصة الإعلان Criteo.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويمكن، في حال وافق البرلمان، على سن القانون بأثر رجعي ابتداءً من الأول من شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وقدرت الحكومة أن القانون سوف يوليد إيرادات حكومية تزيد عن 500 مليون يورو هذا العام.
وقال لو مير في مؤتمر صحفي: “نريد أن نبني ضريبة القرن الحادي والعشرين. يجب أن نتصرف ضد الآثار الضارة للإطار التنظيمي والمالي الذي يسمح للعمالقة الرقميين بالنمو دون أي حدود وبدون أي سيطرة”.
وكانت فرنسا مؤيدة بقوة لإيجاد طرق للحصول على إيرادات ضريبية أكبر من الشركات الرقمية والتقنية حيث تقوم ببيعها ، وتضغط لمحاربة طريقة التهرب من الضرائب عن طريق تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية مثل أيرلندا ولوكسمبورج.
ووفقًا للحكومة الفرنسية، فإن الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة تدفع في المتوسط معدل ضريبة أعلى بـ 14 نقطة مئوية من الشركات الرقمية.
وواصلت باريس ضغوطها بعد فشلها في الحصول على موافقة جماعية لضريبة رقمية واسعة النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي في مواجهة معارضة من أيرلندا والسويد والدنمارك.
وحذر المسؤولون التنفيذيون في صناعة التكنولوجيا من أن الضريبة الجديدة قد تقوض جهود الرئيس ماكرون لتعزيز صناعة التكنولوجيا في فرنسا.
وقال أسامة عمار Oussama Ammar، الشريك المؤسس لـ The Family، وهو مسرع للشركات الجديدة في باريس: “بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، فإن شركات التكنولوجيا مرادفة للشركات الأمريكية، مما يعني أنه يوجد دائمًا تحيز عند وضعها للقوانين”.
وأضاف أنه لا توجد شركة محلية كبيرة هنا لمكافحة ذلك وجعل القضية تتعلق بالقيم وخلق الوظائف، فالتشريعات والضرائب الأكثر سوءًا تجعل من الصعب زيادة الشركات المحلية.
وحذر الاقتصاديون من أن فرض ضريبة جديدة في فرنسا، والتي تغطي مجالات مثل الإعلان الرقمي، والمنصات عبر الإنترنت، وإعادة بيع البيانات الخاصة، سيكون من الصعب جمعها.
وقال جوليان بيلفيج Julien Pellefigue، الخبير الاقتصادي في شركة تاج Taj، وهي شركة محاماة: “من المفترض تطبيق الضريبة على العائدات القادمة من الجمهور الفرنسي، ومع ذلك، فإنه لا يتم تخزين هذه المعلومات في أي مكان، وسوف يكون من الصعب الحصول عليها”.
وأصر وزير المالية الفرنسي على أن هذه الضريبة الوطنية لا تحد من رغبة فرنسا في إيجاد حل عالمي.
وقال المتحدث باسم شركة جوجل: “نحن ندفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة ونمتثل لقوانين الضرائب في كل بلد نعمل فيه في جميع أنحاء العالم. تدفع جوجل الغالبية العظمى من ضريبة دخل الشركات في الولايات المتحدة، وقد دفعنا معدل ضرائب عالمي بنسبة 23 في المئة خلال السنوات العشر الماضية”.
فيما أشار المتحدث باسم فيسبوك إلى أن الشركة تدفع جميع الضرائب التي يتطلبها القانون في البلدان التي تعمل بها، مضيفًا أنها سوف تواصل الالتزام بالتشريعات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح أن الشركة أنشأت في فرنسا هيكلًا جديدًا للمبيعات والفوترة في عام 2018. بحيث يتم تسجيل جميع عائدات المعلنين في فرنسا، وتأمل فيسبوك في أن تنهي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عملها فيما يتعلق باتفاق عالمي على الضريبة الرقمية.
