اقترح المشرعون الأمريكيون يوم الأربعاء مشروع قانونًا يطالب شركات التقنية الكبرى باكتشاف وإزالة أي تحيزات تمييزية مضمنة في نماذج الحاسب الخاصة بها، مما يؤكد اهتمام واشنطن المتزايد بتنظيم وادي السيليكون.
وسوف يمنح مشروع القانون، المعنون بـ “قانون محاسبة الخوارزميات” لعام 2019، سلطة جديدة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، ويجبر الشركات على دراسة ما إذا كان العرق أو الجنس أو أي تحيزات أخرى مدعومة في تقنياتها. وتنطبق القواعد على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 50 مليون دولار، وكذلك على وسطاء البيانات، والشركات التي لديها أكثر من مليون مستهلك.
وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن في بيان صحفي أعلن فيه عن مشروع القانون: “أصبحت أجهزة الحاسب تشارك بشكل متزايد في أهم القرارات التي تؤثر على حياة الأمريكيين، مثل ما إذا كان بإمكان شخص ما شراء منزل، أو الحصول على وظيفة، أو حتى الذهاب إلى السجن”. وأضاف: “ولكن بدلًا من القضاء على التحيز، تعتمد هذه الخوارزميات في كثير من الأحيان على افتراضات متحيزة، أو بيانات يمكن أن تعزز بالفعل التمييز ضد النساء والأشخاص الملونين”.
واستشهد البيان الصحفي بأمثلة من تقرير سابق لوكالة رويترز بأن شركة أمازون ألغت محرك تجنيد آلي وجدت أنه متحيز ضد النساء، وهناك اتهامات أمريكية بأن فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، تسمح للمعلنين بالتمييز، على أساس العرق في انتهاك مزعوم لقانون الإسكان العادل.
وانضم السناتور كوري بوكر والنائبة إيفيت كلارك، وكلاهما من الحزب الديموقراطي، إلى وايدن في تقديم مشروع القانون، الذي قد يواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال دانييل كاسترو، نائب رئيس مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار، وهي مؤسسة تتخذ من واشنطن مقرًا لها: “إن التمسك بالخوارزميات بمستوى أعلى من القرارات البشرية يعني أن القرارات الآلية بطبيعتها أقل جدارة بالثقة، أو أكثر خطورة من تلك البشرية، وهذا ليس هو الحال”. وأضاف كاسترو: “هذا لن يؤدي إلا إلى وصم وصعوبة استخدام الذكاء الاصطناعي، مما قد يقلل من آثاره الاجتماعية والاقتصادية المفيدة”.
