ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت نقلًا عن مصادر في الشركة أن سؤال جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة عن قاعدة البيانات الهائلة لـ “سجل المواقع” على الأجهزة المحمولة، التي يسميها الموظفون “سرداب المستشعر” SensorVault، قد ارتفع بشكل حاد في الأشهر الستة الماضية.
وليس من الواضح عدد المرات التي طلب فيها الشرطة من جوجل تقديم نتائج من قاعدة البيانات، والتي يمكن استخدامها لتضييق نطاق الأجهزة الموجودة في موقع جغرافي محدد، في فترة زمنية معينة، وهي ميزة تعمل على معظم هواتف أندرويد، وبعض هواتف آيفون.
ويمكن استخدام هذه التقنية للعثور على خيوط تؤدي إلى المشتبه بهم، ولكن النقاد يقولون إنها تشبه حملة صيد تثير أسئلة دستورية بموجب التعديل الرابع، الذي يقيد نطاق أوامر التفتيش، ويُلزم السلطات بإثبات سبب محتمل للبحث.
وكتبت نيويورك تايمز: “استُخدِمت هذه الممارسة لأول مرة من قبل وكلاء اتحاديين في عام 2016، وفقًا لموظفي جوجل، وأُبلغ عنها علنًا أول مرة في العام الماضي في ولاية كارولينا الشمالية. وانتشرت منذ ذلك الحين إلى الإدارات المحلية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كاليفورنيا، وفلوريدا، ومينيسوتا، وواشنطن. وقال أحد موظفي جوجل في العام الحالي: إن الشركة تلقت ما يصل إلى 180 طلبًا في أسبوع واحد. ورفضت جوجل تأكيد أرقام دقيقة”.
وأضافت الصحيفة: “توضح هذه التقنية ظاهرة طالما أشار إليها دعاة الخصوصية على أنها “إذا قمت بإنشائها، فسيأتون” – في أي وقت تنشئ شركة تقنية نظامًا يمكن استخدامه في المراقبة؛ فإن جهات إنفاذ القانون لا محالة ستطرق الباب طالبةً إياها. ووفقًا لموظفي جوجل، يشمل SensorVault سجلات مواقع مفصلة، تشمل ما لا يقل عن مئات الملايين من الأجهزة في جميع أنحاء العالم، ويعود تاريخها إلى ما يقرب من عقد من الزمان”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه: يجب على السلطات الحصول على أمر تفتيش، وإظهار سبب محتمل للحصول على سجلات المواقع من أطراف ثالثة، مثل: جوجل، ومع ذلك فقد قررت جوجل أنها ستطلب أوامر قبل تسليم البيانات. ونظرًا لأن كل “مذكرة تفتيش محددة بمجال جغرافي”، ومتباينة من حيث المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، التي تغطي تجمعات سكنية متعددة، وعلى مدى فترات زمنية متشابهة، ويمكن أن تتطلب الحصول على معلومات المواقع في مئات الأجهزة التي يمتلكها العديد من الأشخاص، فإن الشركة تقدم أولًا السجلات دون إرفاق أسماء الأشخاص، ومعلومات تحديد الهوية للمحققين.
وبمجرد أن تقوم السلطات بتقليص عدد الأشخاص الذين يقودون إلى حل القضية، مثل: تحديد أنماط الحركة التي تشير إلى تورط محتمل في جريمة، أو شهود محتملين كانوا في المنطقة، فبإمكانها طلب مزيد من بيانات الموقع، أو مطالبة جوجل بالكشف عن “الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والبيانات الأخرى المرتبطة بالجهاز”. ومع ذلك، قد تتطلب بعض الولايات القضائية أمرًا ثانيًا قبل تسليم معلومات تحديد الهوية.
وفقًا للتايمز، فإن جوجل هي الشركة الرئيسية التي يبدو أنها تنفذ مذكرات التفتيش، بخلاف آبل التي تقول إنها: لا تستطيع تقديم هذه المعلومات إلى السلطات.
