بعث كبار المشرعين الأمريكيين يوم الثلاثاء رسالةً إلى المدير التنفيذي لشركة جوجل، بشأن المخاوف التي أثارها تقرير حديث عن أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة؛ تُعرف باسم “سرداب المستشعر” SensorVault، وتحتوي على معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية لمئات الملايين من الأجهزة.
وطالبت الرسالة التي بعثها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي الرئيس التنفيذي (ساندار بيتشاي)؛ بتقديم إحاطة وإجابات بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات ومشاركتها.
وجاءت الرسالة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري، والذي كشف عن أن قاعدة البيانات تشتمل على معلومات المواقع لكل جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وفي بعض الحالات؛ فإن المعلومات المخزنة يعود تاريخها إلى عام 2009.
ونقلت الصحيفة وقتئذ عن مصادر في الشركة أن سؤال جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة عن قاعدة البيانات الهائلة لـ “سجل المواقع” على الأجهزة المحمولة، التي يسميها الموظفون SensorVault، قد ارتفع على نحو حاد في الأشهر الستة الماضية.
وقال ممثل لشركة جوجل في بيان: “تُستخدم البيانات المعنية لـ ‘سجل المواقع’، وهي ميزة مُعطَّلة افتراضيًا. ولكن إن اختار المستخدم تفعليها، فيمكننا تقديم معلومات مفيدة، مثل: البيانات اللحظية؛ التي تساعده على التغلب على الازدحام المروري أثناء عودته إلى المنزل من العمل. ويمكنهم حذف بيانات سجل المواقع الخاصة بهم، أو تعطيل المنتج بالكامل في أي وقت”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
يُشار إلى أن هذه الرسالة تعد واحدة من بين عدة رسائل أرسلها أعضاء الكونغرس إلى جوجل في الأشهر الأخيرة، والتي كانت الغاية منها إثارة المخاوف بشأن كيفية استخدام جوجل، وشركات الإنترنت الكبرى الأخرى، للمعلومات التي تجمعها عن المستهلكين.
وطالبت الرسالة جوجل بتوضيح ما يتعلق بالأمر، مثل: من لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات Sensorvault، وأي من خدماتها أو تطبيقاتها تجمع المعلومات أيضًا. وطلب المشرعون إجابات عن أسئلتهم، وكذلك إحاطة حول القضية بحلول 10 أيار/ مايو المقبل.
كما سألوا جوجل عن كون المعلومات قد جُمعت من المستهلكين الذين طلبوا عدم مشاركة بياناتهم، كما طالبوها بإطلاعهم على أي أطراف ثالثة، غير جهات إنفاذ القانون، قد حصلت أيضًا على حق الوصول إلى بيانات الموقع.
يُشار إلى أن شركات الإنترنت الكبرى، مثل: جوجل، وفيسبوك، وتويتر، وغيرها من الشركات التي توفر للمستخدمين خدمات مجانية، تعتمد على الإعلانات للحصول على إيرادات، وهي تستخدم البيانات التي تُجمع عن المستخدمين لاستهدافهم بتلك الإعلانات على نحو أكثر فعالية.
ومن المتوقع منذ فترة طويلة أن يتبنى الكونغرس تشريعًا للخصوصية بعد أن أقرت كاليفورنيا قانونًا صارمًا للخصوصية يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقد قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون في أوائل شهر نيسان/ أبريل يحظر على شركات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مثل: فيسبوك، وجوجل، تضليل المستهلكين من أجل إقناعهم بالتخلي عن البيانات الشخصية.
كما أن مشروع القانون الصادر عن نائب في الحزب الديمقراطي، وآخر في الحزب الجمهوري سوف يحظر أيضًا على منصات الإنترنت – التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا – تصميم ألعاب تسبب الإدمان، أو مواقع ويب أخرى للأطفال دون سن 13 عامًا.
