قالت شركة جوجل: إن قانون الأخبار المزيفة الذي أقره البرلمان السنغافوري قد يعيق الابتكار، الذي تسعى الدولة المدنية لتنميته في ظل خططها لتوسيع صناعة التكنولوجيا.
وأقر البرلمان السنغافوري قانون الحماية من الأخطاء، والتلاعب عبر الإنترنت، وهو قانون تنتقده جماعات حقوق الإنسان، وشركات التكنولوجيا؛ بسبب مخاوف من إمكانية استخدامه لقمع حرية التعبير.
ويأتي إقرار القانون في وقت تبذل فيه سنغافورة – المركز المالي – جهودًا لتضع نفسها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي، وأوضحت جوجل أن القانون قد يعيق هذه الجهود.
وقالت عملاقة التكنولوجيا: “ما زلنا نشعر بالقلق من أن هذا القانون سيضر بالابتكار، ونمو النظام البيئي للمعلومات الرقمية، إن كيفية تنفيذ هذا القانون ما تزال غامضة، ونحن ملتزمون بالعمل مع صناع السياسة في هذه العملية”.
ويتطلب القانون من المنصات الإعلامية عبر الإنترنت، مثل جوجل وفيسبوك، إجراء تصحيح، أو إزالة للمحتوى الذي تعتبره الحكومة غير صحيح، مع فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، أو غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري (735 ألف دولار أمريكي).
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال وزير العدل: إن القانون لن يؤثر على حرية التعبير، وتقول سنغافورة: إنها عرضة للأخبار المزيفة بسبب موقعها كمركز مالي عالمي، وسكانها المختلفين دينيًا وعرقيًا، والوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع.
وأوضحت فيسبوك أنها تشعر بالقلق إزاء جوانب القانون الجديد، الذي يمنح السلطات التنفيذية في سنغافورة صلاحيات واسعة؛ لإجبارها على إزالة المحتوى الذي يرون أنه خاطئ، وإرسال إشعارات الحكومة للمستخدمين.
وقال سيمون ميلنر Simon Milner، نائب رئيس شركة فيسبوك للسياسة العامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إن فيسبوك تأمل أن تؤدي تصريحات الوزارة المطمئنة إلى نهج مناسب ومدروس، في الممارسة العملية.
وتوترت العلاقة بين فيسبوك وسنغافورة في أواخر العام الماضي، عندما رفضت الشركة حذف منشور من مقال على الإنترنت حول البنوك التابعة للدولة، وصندوق الدولة الماليزي 1MDB، والذي قالت الحكومة: إنه مقال كاذب، وخبيث.
وعبر النشطاء عن القلق من منح القانون للحكومة سلطة تقرير كون المواد المنشورة على الإنترنت صحيحة أم خاطئة، وقال فيل روبرتسون Phil Robertson، من منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان: “أدخلت سنغافورة قانونًا سيكون له تأثير مرعب على حرية الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا”.
وقد تصدر السلطات تعليمات قواعد الممارسة بالنسبة لشركات التكنولوجيا، التي تطلب من خلالها اتخاذ إجراءات ضد الحسابات غير الموثوقة، المستخدمة في الأنشطة الضارة، من بين تدابير أخرى.
وتشاورت الحكومة مع شركات التكنولوجيا حول القانون، بما في ذلك جلسة استماع برلمانية أجْرتْها العام الماضي، وقالت تويتر: إنها تأمل في أن تأخذ حكومة سنغافورة في الاعتبار النقاط التي أثرناها من خلال عملية التشاور التي أجريناها، وإن تلك التوصيات يمكن أن تنعكس في تعليمات قواعد الممارسة، لا سيما الآثار المترتبة على حرية التعبير”.
