حصلت شركة كوالكوم العملاقة لصناعة الرقاقات وأجهزة المودم على قرار محكمة كارثي يُمكن أن يؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها صناعة الهواتف الذكية.
ووفقًا لما أعلنته القاضية لوسي كوه Lucy Koh، فإن كوالكوم تصرفت بشكل غير قانوني لسنوات من خلال فرض رسوم باهظة على صانعي الهواتف الذين يرخصون ويستخدمون تكنولوجياتها.
ويمكن للحكم أن يقلل بشكل كبير المبالغ المالية المدفوعة من قِبل صناع الهواتف لكوالكوم مقابل الحصول على ترخيص لدمج الوظائف الأساسية، بما في ذلك إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت.
ومنعت كوالكوم بشكل غير قانوني المنافسة في السوق على رقاقات الهواتف الذكية عن طريق التهديد بقطع الإمدادات وفرض رسوم ترخيص باهظة، وقد يجبر قرار القاضية الشركة على إصلاح ممارساتها التجارية.
وكتبت القاضية لوسي كوه في القرار المكون من 233 صفحة: خرقت ممارسات ترخيص كوالكوم المنافسة في أجزاء من سوق الرقاقات لسنوات، مما ألحق الضرر بالمنافسين وصناع الهواتف الذكية والمستهلكين.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وطلبت من الشركة الواقع مقرها في سان دييغو إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص بأسعار معقولة، دون تهديد بقطع الإمدادات، وأمرت بمراقبتها لمدة سبع سنوات لضمان امتثالها.
وقالت كوالكوم: إنها ستطلب على الفور من القاضية تأجيل قرارها، مع طلب استئناف لمحكمة الاستئناف الفيدرالية في كاليفورنيا، فيما قال المستشار القانوني العام للشركة، دون روزنبرغ Don Rosenberg، في بيان: نحن نختلف بشدة مع استنتاجات القاضية وتفسيرها للوقائع وتطبيقها للقانون.
وجاء قرار القاضية لوسي كوه بعد محاكمة قضائية استمرت 10 أيام في شهر يناير، ويشكل القرار انتصارًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، التي اتهمت كوالكوم في عام 2017 بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
ويأتي القرار بعد تسوية كوالكوم في 16 أبريل لمعركة قانونية طويلة الأمد مع شركة آبل، حيث وافقت آبل مرة أخرى على استخدام رقاقات كوالكوم في أجهزة آيفون، مما أدى إلى إزاحة شركة إنتل.
وقالت لوسي كوه: إن الشركة تشارك في سلوك واسع النطاق معادٍ للمنافسة يستهدف أكثر من عشرة مصنعين للأجهزة، بما في ذلك آبل، وبلاك بيري، وهواوي، ولينوفو، وإل جي، وموتورولا، وسامسونج، وسوني، وغالبًا ما يكون ذلك بقطع أو التهديد بقطع إمدادات الرقاقات أو حجب الدعم التقني.
وأضافت أن احتكار كوالكوم لرقاقات المودم مكنها من الحفاظ على معدلات حقوق ملكية غير معقولة لا تبررها مساهماتها في السوق، وإلى جانب الممارسات التي تؤدي إلى التفرد وإلغاء فرص التنافس، فإن كوالكوم تقوض المنافسين.
ووجدت القاضية أن الشركة تعرف أن ممارساتها للترخيص تضر بالمنافسة لكنها استمرت، وذلك على الرغم من التحقيقات الحكومية في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.
كما قالت لوسي كوه: إن شهادات بعض شهود كوالكوم تفتقر إلى المصداقية، وانتقدت الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف مولينكوف Steve Mollenkopf، وإن رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الشركة تتناقض مع شهادته.
يذكر أن شركة كوالكوم تُصنع معالجات الهواتف المحمولة ورقاقات المودم، لكنها تحقق معظم أرباحها من خلال ترخيص التكنولوجيا لشركات تصنيع الهواتف المحمولة.
