قالت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت إن منظمي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة قسموا الرقابة على شركتي أمازون وجوجل، على نحو يجعل الأولى تحت رقابة لجنة التجارة الفيدرالية FTC، والأخرى تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة أن أمازون قد تواجه تدقيقًا متزايدًا في مكافحة الاحتكار بموجب اتفاق جديد بين الجهات التنظيمية الأمريكية، وهو الاتفاق الذي يجعل عملاقة التجارة الإلكترونية تحت إشراف لجنة التجارة FTC.
وقالت الصحيفة: إن هذا التطور يأتي نتيجة تقسيم غير مُعلن عنه بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل؛ للإشراف على المنافسة بين كل من عملاقتي التقنية الأمريكتين: أمازون، وجوجل، مضيفةً أن خطط لجنة التجارة لأمازون، ووزارة العدل لجوجل لم تتضح بعد.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى يوم الجمعة أن وزارة العدل تستعد للتحقيق مع جوجل؛ للتأكد من كونها قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في إدارة أعمالها التجارية عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن يفحص التحقيق ممارسات جوجل المرتبطة بالبحث وأعمالها الأخرى، وفق ما ورد في التقرير، الذي أشار أيضًا إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية كانت قد حققت مع جوجل قبل سنوات عديدة، ولكنها هذه المرة سوف تفوض وزارة العدل بذلك.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتأتي هذه الخطوة من قِبل وزارة العدل، في الوقت الذي تواجه فيه جوجل وغيرها من عمالقة وادي السيليكون فحصًا متجددًا لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وقد جعلت السيناتورة (إليزابيث وارين) – المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 عن الحزب الديمقراطي – من أهم مكونات برنامجها الانتخابي تفكيك شركات التقنية، بما في ذلك: جوجل، وفيسبوك، وأمازون. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا (كريس هيوز) – أحد مؤسسي موقع فيسبوك – أيضًا إلى تفكيك الشركة التي ساعد في إنشائها.
