صنفت مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الأعمال المساهمين في تأسيس الشركات الناشئة، وذلك وفقًا للتقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 GSER، الذي أُطلق على هامش مؤتمر TNW 2019 المنعقد قبل مدة قصيرة في أمستردام.
وأعدت مؤسسة ستارت أب جينوم StartUp Genome هذا التقرير بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، حيث يُعتبر من أكثر التقارير العالمية شمولًا حول الشركات الناشئة.
وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء من مجموع المستثمرين في المملكة 18 في المئة، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة، مثل وادي السيليكون بنسبة 16 في المئة؛ ومدينة لندن بنسبة 15 في المئة.
ووجد التقرير أن مملكة البحرين من بين أبرز 10 بيئات داعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين – بحسب التقرير – ضمن أبرز 15 بيئة عالمية في الكفاءات المؤهلة.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات، ويؤكد أن مملكة البحرين تمكنت في وقت قصير جدًا من إيجاد بيئة عمل رائدة، وخاصةً في مجال التكنولوجيا المالية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأضاف “مع الدور القيادي الذي تتمتع به النساء في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة، فإن البحرين تعتبر سوقًا ديناميكية ومتنوعة في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن.
ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، الدكتور إبراهيم محمد جناحي، بما حققته المملكة خلال السنوات العشر الماضية من تطور نوعي نحو تقديم رؤية واضحة وشاملة لفرص التطوير المتاحة في بيئات المؤسسات الناشئة، وتعزيز أهمية بناء منظومات ديناميكية للأعمال الناشئة على المستوى المحلي والدولي.
ولفت إلى أن أحد أهم المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين اقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور جناحي إلى أهمية مساهمة صندوق العمل “تمكين” منذ تأسيسه في دعم مسيرة المرأة، وذلك من خلال حزمة البرامج والمبادرات المختلفة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التميز الذي تحظى به مملكة البحرين في التنمية البشرية والنهضة الاقتصادية.
وفي مجال تعزيز الدور الريادي للمرأة، كشف جناحي أن صندوق العمل “تمكين” ساهم في دعم ما يصل إلى 59 في المئة من رائدات الأعمال ضمن برنامج التمويل المتناهي الصغر، فضلًا عن خدمة أكثر من 50 في المئة منهن ضمن برنامج دعم المؤسسات بقطاع الأعمال بشكل عام، حيث يقدم البرنامج منح دعم مالية تغطي 50 في المئة من تكلفة المعدات للمشروع أو المؤسسة التجارية.
وتبوأت النساء تاريخيًا مناصب قيادية في مملكة البحرين، وتساعد حاليًا مجموعة من القيادات النسائية على توجيه إستراتيجية البحرين في مجال التكنولوجيا المالية.
ومن النساء البارزات، هالة سليمان Hala Sulaiman؛ وأميرة القبيطي Ameera AlQubaiti، المؤسستان لتطبيق الراوي Alrawi الحائز على جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة أفضل مشروع ناشئ على مستوى الوطن العربي لعام 2018، كما يتمتع صندوق الواحة Al Waha – البالغ رأسماله 100 مليون دولار – بقيادة نسائية مطلقة.
وبالنسبة إلى التكنولوجيا المالية، فقد أسست البحرين في عام 2018 خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو مركز شامل ومتكامل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتحظى البحرين على إشادة دولية بفضل اللوائح التنظيمية المتقدمة التي طرحها مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ولوائح العملات المشفرة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المفتوحة.
وأصبحت شركة فيزا في شهر مايو الماضي أحدث شركة للخدمات المالية تتعاون مع مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وأكد التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 أن البحرين تتميز – من ضمن أبرز 15 دولة – ببيئة عمل عالمية مع وجود مواهب ريادية ماهرة بتكلفة معقولة، حيث تعمل أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص.
ويؤهل برنامج التدريب التعليمي “أمازون ويب سيرفيسز” المرشحين للوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية، ومن المثير للاهتمام أن التقديرات تُشير إلى أن أكثر من 60 في المئة من طلاب جامعة البحرين في مجالات علوم الحاسب والبرمجة كانوا من النساء في عام 2018.
ورصد التقرير عاملين أساسيين لتميز البحرين على مستوى المنطقة، وهما تمتع المملكة بنظام ضريبي يُعد الأكثر مرونة خليجياً، وامتلاكها نظاماً متميزاً لدعم الأجور في القطاع الخاص.
ويعكس التقرير آراء أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، ويستند إلى بيانات من أكثر من مليون شركة، ويصنف بيئات العمل والمدن من خلال تقييم الأداء مقارنة بعوامل الأداء؛ والتمويل؛ وحالة السوق؛ وتوفر المواهب؛ والخبرة؛ وعوامل الربط؛ والمعرفة؛ والبنية التحتية؛ والسياسات الداعمة.
