تواجه شركات الإنترنت، التي منها: ذلك فيسبوك وجوجل، تحديات لتحديد سعر بيانات كل شخص، وتوفير وسيلة للأشخاص لحذف بعض معلوماتهم أو كلها، وذلك بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أكبر شركات الإنترنت بالإفصاح عن قيمة البيانات الشخصية المُجمعة.
ويستهدف قانون تصميم الإجراءات المحاسبية للمساعدة في توسيع الرقابة واللوائح على قانون البيانات (DASHBOARD)، الذي طُرح يوم أمس الاثنين، شركات الإنترنت المعتمدة على الإعلانات والتي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم ناشط شهريًا.
ويقترح التشريع مطالبة المنصات الرئيسية بحساب القيمة الاقتصادية للبيانات، والتي تساعدها في تحقيق إيرادات من خلال الإعلانات المستهدفة.
ويحاول مشروع القانون الكشف عن ممارسات جمع البيانات لعمالقة التكنولوجيا فيسبوك وجوجل، بحيث يتطلب من شركات الإنترنت تقديم تقرير سنوي يوضح القيمة الإجمالية للبيانات المُجمعة، وتحديث بيانات المستخدم كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ويجبر مشروع القانون الشركات على الكشف عن أنواع البيانات المُجمعة، وما البيانات التي ذهبت إلى طرف خارجي، ومنح المستخدمين القدرة على حذف المعلومات المُجمعة، وكذلك الكشف عن العقود الموقعة مع الأطراف الخارجية فيما يتعلق بجمع البيانات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال السيناتور (مارك وارنر) Mark Warner، أحد المشاركين في دعم مشروع القانون: أخبرتْ شركات التواصل الاجتماعي المستهلكين لسنوات أن منتجاتها مجانية، لكن هذا ليس صحيحًا، فأنت تدفع من خلال بياناتك بدلاً من محفظتك.
ويُعد مارك وارنر، وهو رائد أعمال تكنولوجي سابق جمع ثروته من خلال مجال الاتصالات، أحد أكبر منتقدي التكنولوجيا في الكونغرس.
فيما قال السيناتور جوش هاولي Josh Hawley: هذه المنتجات المجانية تتعقب كل ما نفعله؛ حتى تتمكن شركات التكنولوجيا من بيع معلوماتنا، واستخدامها لاستهدافنا بالإعلانات، كما تبذل شركات التكنولوجيا قصارى جهدها لإخفاء قيمة بيانات المستهلك ولمن تبيعها.
ويهدف التشريع إلى توفير المزيد من الشفافية حول ممارسات جمع البيانات في صناعة التكنولوجيا، والتي تعرضت للنقد؛ لأنها تنتهك في كثير من الأحيان الخصوصية الرقمية للمستهلكين.
وبحسب التشريع، فإن مهمة تقدير القيمة الإجمالية للبيانات المُجمعة تقع على عاتق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC )، ويتطلب القانون من اللجنة تطوير منهجيات لحساب قيمة البيانات، مع مساعدة الشركات على اعتماد منهجيات تعكس الاستخدامات المختلفة، والقطاعات ونماذج الأعمال.
وقال متحدث باسم فيسبوك عندما سئل عن مشروع قانون DASHBOARD: إننا نتطلع إلى مواصلة محادثاتنا مع مقدمي مشروع القانون.
