أخبار عاجلة

المملكة المتحدة تتعهد بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا

المملكة المتحدة تتعهد بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا
المملكة المتحدة تتعهد بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا

تحدت المملكة المتحدة غضب الولايات المتحدة من خلال تعهدها بالمضي قدمًا في خططها لفرض ضريبة خاصة بها على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تهديد واشنطن بفرض عقوبات تجارية على فرنسا بسبب فرض ضريبة مماثلة.

وتجاهل الوزراء في المملكة المتحدة شكاوى الولايات المتحدة بشأن فرنسا، ونشروا مسودة قانون ضريبة الخدمات الرقمية (DST) المتعلق بفرض ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية اعتبارًا من شهر أبريل القادم.

وصُممت هذه الضريبة لجمع 400 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2022، لكنها لن تُطبق على الشركات الصغيرة أو الشركات التي تتكبد خسائر في بريطانيا، وذلك لحماية الشركات الناشئة.

وتمسكت بريطانيا بالجدول الزمني الأصلي لنشر مشروع قانون الضريبة المقترحة على إيرادات المملكة المتحدة من أمثال جوجل؛ وفيسبوك؛ وآبل؛ وأمازون.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال جيسي نورمان Jesse Norman، وزير الخزانة، في بيان: سعت المملكة المتحدة دائمًا إلى إيجاد حل دولي لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وصُممت ضريبة الخدمات الرقمية للحفاظ على نظامنا الضريبي في هذا المجال عادلًا وتنافسيًا، في انتظار تسوية دولية طويلة الأجل.

وردًا على شكاوى الولايات المتحدة، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخزانة: إن المملكة المتحدة أرادت حلًا عالميًا لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.

وأضاف “سنعرض المسألة في اجتماع مجموعة السبع في فرنسا الأسبوع المقبل، وبمجرد وضع حل عالمي مناسب، فإننا لن نحتاج بعد ذلك إلى ضريبة الخدمات الرقمية الخاصة بنا”.

وازدادت حدة التوتر بشأن استجابة الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب كبير مسؤوليه التجاريين بتحديد ما إذا كانت الضريبة الرقمية الفرنسية تستهدف الشركات الأمريكية بصورة غير عادلة.

وأدى استخدام الإدارة الأمريكية لهذا الإجراء في العام الماضي إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، مما تسبب في اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصُممت الضريبة البريطانية المقترحة لتكون مماثلة للضريبة الفرنسية المفروضة، لكنها تطبق ضريبة بنسبة 2 في المئة على إيرادات محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت التي تخدم عملاء المملكة المتحدة.

ويجري تطبيقها على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 500 مليون جنيه إسترليني و 25 مليون جنيه إسترليني من أنشطة المملكة المتحدة.

وتتجه بريطانيا إلى فرض الضريبة بمفردها لأنها محبطة بسبب التقدم البطيء للمفاوضات الدولية بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية وبعد الفشل في محاولة الوصول إلى موافقة أوروبية على ضريبة الاتحاد الأوروبي المشتركة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بريطانيا تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف