وافقت سيسكو Cisco على دفع 8.6 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم الشركة ببيعها عن قصد نظام مراقبة فيديوي قابل للاختراق للوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات الأمريكية.
وبدأت الدعوى قبل ثماني سنوات، في عام 2011، عندما اتهم، جيمس غلين James Glenn، المتعاقد مع سيسكو الشركة بمواصلة بيع تكنولوجيا مراقبة الفيديو إلى الوكالات الفيدرالية حتى بعد معرفة أن البرنامج كان عرضة لعيوب أمنية متعددة.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد اكتشف جيمس وأحد زملائه نقاط ضعف متعددة في مجموعة مدير مراقبة الفيديو من سيسكو في شهر سبتمبر 2008 وحاولوا إبلاغ الشركة في شهر أكتوبر 2008.
وتسمح مجموعة مدير مراقبة الفيديو من سيسكو للعملاء بإدارة كاميرات فيديو متعددة في مواقع فعلية مختلفة من خلال خادم مركزي، والذي بدوره يمكن الوصول إليه عن بعد.
وقد تكون الثغرات الأمنية قد مكنت المتسللين عن بعد من الوصول غير المصرح به إلى نظام المراقبة بالفيديو بشكل دائم، مما سمح لهم في النهاية بالوصول إلى جميع مقاطع الفيديو، وجميع البيانات المخزنة على النظام، وتعديل أو حذف مقاطع فيديو، وتجاوز تدابير الأمان.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأبلغ جيمس مكتب التحقيقات الفيدرالي عن انتهاكات سيسكو الأمنية عندما أدرك في عام 2010 أن الشركة لم تصلِح تلك المشكلات أبدًا ولم تنبه عملائها.
ورفعت الوكالة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية تدعي أن سيسكو احتالت على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية التي اشترت المنتج.
وباعت الشركة، بشكل مباشر وغير مباشر، مجموعة مدير مراقبة الفيديو من سيسكو إلى إدارات الشرطة والمدارس والمحاكم والمكاتب البلدية والمطارات.
بالإضافة إلى بيعها المنتج إلى العديد من الوكالات الحكومية، مثل وزارة الأمن الداخلي؛ والخدمة السرية؛ والقوات البحرية؛ والجيش؛ وسلاح الجو، وسلاح مشاة البحرية؛ والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).
وتقول الدعوى: عرفت سيسكو عن هذه الثغرات الأمنية الخطيرة لمدة عامين ونصف على الأقل، وفشلت في تنبيه الكيانات الحكومية التي واصلت استخدام النظام القابل للاختراق.
يذكر أن الشركة قد أقرت في عام 2013 بوجود نقاط ضعف، وذلك بعد رفع الدعوى في عام 2011، وأصدرت نسخة محدثة من مجموعة مدير مراقبة الفيديو.
