قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة: إن شركة الاتصالات المتنقلة السويدية إريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيقات الفساد، بما في ذلك رشوة مسؤولين حكوميين.
وقالت الوزارة: إن الرشوة وقعت على مدار سنوات عديدة في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي. وتشمل التكاليف الإجمالية عقوبة جنائية تبلغ أكثر من 520 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليون دولار تُدفع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC في مسألة ذات صلة.
وأضافت وزارة العدل أيضًا أن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA من عام 2000 إلى عام 2016 على الأقل من خلال الانخراط في خطة لدفع الرشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات، ومن خلال فشلها في تطبيق ضوابط المحاسبة الداخلية المقبولة.
وقال (بوري إيكهولم) – الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون – في مؤتمر عبر الهاتف اليوم السبت: “لقد تصرف بعض الموظفين في بعض الأسواق، بعضهم من المسؤولين التنفيذيين في تلك الأسواق، بسوء نية وفشلوا عن قصد في تطبيق ضوابط كافية”. وأضاف: “أرى أن ما حدث هو فصل غير مقبول تمامًا ومزعج للغاية من تاريخنا”.
وقالت السلطات: إن إريكسون استخدمت أطرافًا ثالثة لدفع رشاوي للمسؤولين الحكوميين لتأمين الأعمال والحفاظ عليها. كما جرى الاحتفاظ بالخبراء الاستشاريين للحصول على بعض التمويل وتحويل الأموال إلى أطراف ثالثة، وفقًا لإحدى الشكاوى.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأقرت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي (إريكسون مصر المحدودة)، بالذنب في المقاطعة الجنوبية من نيويورك بتهمة التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة الفساد.
ويمكن أن يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات صارمة إضافية، بما في ذلك إلغاء التراخيص، ولكن يمكن للشركة التفاوض على الإعفاءات لضمان استمرارها في العمل. وقالت إريكسون: إنها استعرضت برنامج مكافحة الفساد واتخذت تدابير لتحسين أخلاقياتها والامتثال لها. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنها تتعاون مع السلطات الأمريكية، وأنها ستقدم مبلغ 1.2 مليار دولار فيما يتعلق بالتحقيقات.
