تستعد روسيا لتطبيق قراراها الذي يفرض على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تُباع في روسيا تثبيت تطبيقات “سليمة أخلاقيًا، وتتبنى القيم الروسية التقليدية”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع العام الماضي قانونًا يشترط على جميع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفاز الذكية التي تباع في البلاد أن تأتي مع التطبيقات الروسية مثبتةً مسبقًا. والآن صاغت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار مبادئ توجيهية تحدد أنواع البرامج التي يمكن أن تكون إلزامية.
ونص مشروع قرار حكومي اطلعت عليه وكالة رويترز على أن مثل هذه التطبيقات يجب أن تساعد في “تشكيل أولوية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية”. ويجب أن تكون شعبية وآمنة. ولم يحدد مشروع القرار القيم صراحةً، وقالت رويترز: إن مكتب الاحتكار لم يرد على الفور على طلب التعليق.
وخلال العقدين اللذين قضاهما في السلطة، انحاز بوتين إلى الكنيسة الأرثوذكسية وسعى إلى إبعاد روسيا عن القيم الغربية الليبرالية، كما يتضح على سبيل المثال في المواقف تجاه الشذوذ الجنسي والسيولة بين الجنسين. وقال في مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز العام الماضي: “لقد أصبحت الفكرة الليبرالية مما عفا عليها الزمن”.
وتنص مسودة القواعد على أنه يمكن طرح البرامج والتطبيقات لدراسة الشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية أو البنك المركزي. ومن المقرر الانتهاء من إعدادها بحلول نهاية الشهر، ثم مناقشتها مع اللاعبين في السوق وتقديمها إلى الحكومة لتبنيها في شهر آذار/مارس القادم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويأمل مؤيدو القرار أن يساعد شركات تقنية المعلومات الروسية في التنافس مع المنافسين الأجانب. ولكن التشريع عارضه تجار التجزئة للإلكترونيات الروس الذين قالوا إنه أُقرَّ دون التشاور معهم.
وكانت روسيا قد فرضت قوانين أكثر صرامة للإنترنت في السنوات الأخيرة، وهي القوانين التي تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، ومن خدمات التراسل مشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الأمن والشبكات الاجتماعية لتخزين بيانات المستخدم على خوادم في البلاد.
