قد يضر تشريع أمريكي جديد يفترض صدوره في الأسابيع القادمة بقدرة شركات التكنولوجيا على تقديم ميزة التشفير الشامل، بحيث يهدف هذا التشريع إلى كبح نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في مثل هذه المنصات.
ويهدف مشروع القانون إلى محاربة انتشار مثل هذه المواد على منصات مثل فيسبوك وجوجل، وذلك من خلال جعلها مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية، ويفعل ذلك عن طريق تهديد الحصانة الرئيسية التي تتمتع بها الشركات بموجب القانون الفيدرالي المسمى القسم 230.
ويحمي هذا القانون بعض المنصات عبر الإنترنت من معاملتها على مسؤولة عن ما يُنشر فيها، ويحميها إلى حد كبير من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
ويهدد مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون القضاء على الإساءة والإهمال المتفشي ضمن التكنولوجيات التفاعلية لعام 2019 أو قانون EARN IT، هذه الحصانة الرئيسية، ما لم تمتثل الشركات لمجموعة من أفضل الممارسات، التي من المفترض تحديدها من قبل لجنة مكونة من 15 عضوًا بقيادة النائب العام.
وتشكل هذه الخطوة أحدث مثال على كيفية إعادة نظر المنظمين والمشرعين في واشنطن بشأن الحاجة إلى الحافز الذي ساعد شركات الإنترنت على النمو في السابق، وأصبح يُنظر إلى هذا الحافز على أنه عقبة أمام كبح الجريمة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية والتطرف.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقالت المصادر: إن صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة تخشى أن تُستخدم عبارة أفضل الممارسات لإدانة التشفير من نوع نهاية لنهاية، وهي تقنية للخصوصية والأمان يمكن فك تشفيرها من قبل المرسل والمستلم المقصود فقط، وقد اشتكت وكالات تطبيق القانون الفيدرالية من أن هذا التشفير يعيق تحقيقاتها.
وتعفى المنصات عبر الإنترنت من السماح لوكالات تطبيق القانون بالوصول إلى شبكاتها المشفرة، لكن التشريع المقترح قد يوفر لتلك الوكالات حلًا لتجاوز ذلك.
وقال (جيسي بلومنتال) Jesse Blumenthal، الذي يقود التكنولوجيا والابتكار في منظمة (Stand Together: “هذا التشريع خطير للغاية ومعيب، ويعرض أمن كل أمريكي للخطر”، مضيفًا “من غير المسؤول محاولة تقويض أمن الاتصالات عبر الإنترنت”.
