يعملُ نوّاب في البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون للتصويت عليه بشكلٍ عاجل ينص على فتح سفارة افتراضية لإيران في مدينة القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ووصف النائب المشروع بأنّه سيكون "قانون مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني" مضيفاً أنه في حال التصويت عليه سيتم تكليف وزارة العدل الإيرانية، للإعلان عن "إجراءات قانونية لمحاكمة قادة إسرائيليين على ارتكابهم أعمالاً غير إنسانية ومنافية لحقوق الإنسان".
وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النور، أنّ "مجلس الشورى صادق بالاجماع في جلسته صباح اليوم الثلاثاء على منح هذه الأولوية لمشروع القرار المذكور والمكون من 14 مادة لمواجهة الاجراءات الصهيونية".
واعتبر ذو النور ونواب آخرون أن "إعطاء صفة "عاجل جداً" لمشروع القرار يكتسب أهمية كبيرة لانه يتطلب أن يقوم المجلس مطلع الأسبوع القادم بمناقشة مواده والتصويت عليه سريعا وتفويت الفرصة علي الكيان الصهيوني لاستغلال الظروف الأقليمية والعالمية الحالية للاضرار بمصالحنا الوطنية".
ويتضمن مشروع القرار التأكيد على أن "أرض فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين الاصليين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".
كما يشير مشروع القرار إلى قرار مجلس الشورى السابق الذي يلزم الحكومة الإيرانية بـ"التعاطي مع القدس الشريف كعاصمة أبدية موحدة لفلسطين، وعلى وزارة الخارجية وخلال 6 أشهر التصويت على مشروع القرار أن تعمل على ايجاد التمهيدات اللازمة لافتتاح قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين".
ويؤكد مشروع القرار أن "أي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح الكيان الصهيوني يعد بحكم الفساد في الأرض والمحاربة، ويعاقب مرتكبه بأشد العقوبات".
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري ، يؤكّد مشروع القرار على أن "الحكومة الايرانية مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية للكيان الصهيوني".
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية كرد غير مباشر على اعتراف الولايات المتحدة بـ"القدس الموحدة" عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
أخبار متعلقة :