عرضت مجموعة مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اليوم الاثنين، مشروع قانون لمكافحة العنف والعنصرية من قبل الشرطة في أعقاب الاحتجاجات التي فجرها مقتل جورج فلويد.
وأشارت بيلوسي إلى أن التشريع ينص على تنفيذ "تحول عن طريق تغييرات هيكلية" في الشرطة الأميركية، بما في ذلك زيادة المسؤولية عن التجاوزات والسيطرة على عناصرها.
وذكرت أن مشروع القانون سيزيل حال تبنيه، العراقيل أمام مقاضاة عناصر الشرطة جنائيا كما سيسمح بمطالبتهم بدفع التعويضات من خلال رفع الحصانة في إطار أنواع كثيرة من القضايا.
كما أشارت إلى أن التشريع سيحد من تزويد عناصر الشرطة بالأسلحة الحربية وسيلزمهم بنصب الكاميرات على الجسد والسيارة مع حظر مناورات الخنق خلال عمليات الاحتجاز وتقسيم المشتبه فيهم حسب التصنيف العرقي.
كما يسهل مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.
وقالت كارين باس عضو الحزب الديمقراطي وزعيمة كتلة النواب من أصول إفريقية في الكونغرس: "المهن التي تمنح حقا في القتل تتطلب ضباطا عاليي الكفاءة يتحملون المسؤولية أمام المجتمع".
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ الأميركي.
وتشهد العديد من المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس يوم 25 أيار، امتدت إلى دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وهولندا.