خبر

إيران تسعى لأكثر الأسلحة دماراً.. تقرير ألماني يكشف عن تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل

"إيران مصممة على الوصول إلى الأسلحة الأكثر دماراً" هذه إحدى الخلاصات التي وردت في تقرير صادر عن وكالة المخابرات الحكومية في بادن-فورتمبيرغ المكون من 181 صفحة. فقد أشار التقرير المذكور إلى أن النظام الإيراني لا يزال يسعى للحصول على معدات لصنع أسلحة غير تقليدية (محرمة دولياً)، وقد حاول العام الماضي شراء معدات من شركات بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا.

وفي قسم بعنوان "الانتشار"، أكد أن طهران ما زالت مصممة على تطوير أكثر الأسلحة دموية على كوكب الأرض.

إلى ذلك، أشارت وثيقة المخابرات في بادن-فورتمبيرغ، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن إيران وباكستان وكوريا الشمالية وسوريا "لا تزال تتابع" تلك الجهود، قائلة "إن تلك البلدان تهدف إلى استكمال الترسانات الموجودة لديها وتحسين نطاق أسلحتها وإمكانية تطبيقها وفعاليتها وتطوير أنظمة أسلحة جديدة".


كما أوضح التقرير المخابراتي الذي نشر قبل يومين أن إيران تحاول الحصول على المنتجات الضرورية، عبر عمليات شراء غير القانونية في ألمانيا.

تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل
ومن دون الكشف عن أسماء الشركات التي قد تكون متورطة في مثل عمليات البيع تلك، أشار التقرير الذي يغطي بادن-فورتمبرغ جنوب ألمانيا، وهي منطقة تنشط فيها شبكة إيران، لاحتوائها على العديد من شركات الهندسة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، إلى وجود بيانات محددة حول محاولات غير مشروعة للحصول على تكنولوجيا تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

على صعيد اخر، أعلن براين هوك الممثل الأميركي الخاص بإيران، إن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، الاثنين، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.

وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.

مشروع القرار الأميركي
وقد حصلت قناتا "العربية" و"الحدث" على نسخة حصرية من مشروع القرار الأميركي حول إيران قبل توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الليلة.

وهذه المسودة لمشروع القرار الأميركي بشأن إيران، وهي تحت الفصل السابع من الميثاق، والتي يتم تدارسها حاليا بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتنوي واشنطن تقديمها أولا إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حلفائها الدائمين فرنسا وبريطانيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعرب عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.

وأكد بومبيو في حوار مجازي، رد خلاله على أسئلة باحثي معهد "أميركان إنتربرايز" مساء الاثنين، أن "سياسة واشنطن تجاه طهران تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني".

"آلية الزناد"
وتحاول واشنطن تفعيل كافة العقوبات من خلال "آلية الزناد" المتضمنة في الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، إذا ما لم توافق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد قرار حظر الأسلحة.

و"آلية الزناد" هي آلية لحل النزاعات في مجلس الأمن الدولي، وتنص على أنه إذا لم تف إيران بالتزاماتها، يمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق إعادة القضية إلى مجلس الأمن واستئناف العقوبات ضد طهران.

إلا أن إيران والصين وروسيا تصران على أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعد عضواً في الاتفاق الذي يمكن أن ينشط "آلية الزناد".

وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد حذر من أنه "إذا تم تمديد حظر الأسلحة، فإن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية سيذهب إلى الموت الأبدي"، وفق تعبيره.