أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائر البت في قضية "آل هامل" المتهمين في قضية الثراء الفاحش عن طريق استغلال النفوذ، رفقة عدد من المسؤولين والولاة السابقين.
وجاء تأجيل المحاكمة بسبب تمسك المتهمين بمحاكمتهم عن بعد من داخل المؤسسة العقابية المعتقلين فيها.
وكان من المقرر مثول المدير العام للأمن الوطني الاسبق، عبد الغني الهامل، بمعية أفراد عائلته، استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في الأول من أبريل الماضي، التي تراوحت ما بين العامين و15 سنة سجنا نافذا.
وتمحورت القضية حول ممتلكات عقارية ومنقولة، تم تحويل عائداتها إلى الخارج، صنفها المحققون أنها من عائدات إجرامية جمعها الهامل طيلة 45 سنة قضاها في جهاز الأمن إلى غاية إحالته على التقاعد في 2018، من خلال حصوله على مزايا غير مستحقة.