ويوم الثلاثاء، أعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية المرتبطة بقرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".
وجاء الإعلان الإماراتي بعد قرار محكمة العدل الدولية بأن "الإيكاو"، هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، والتي قررت إغلاق مجالها أمام الطيران القطري.
وتعليقا على القرار الإماراتي، قالت سفيرة الدول في هولندا، حصة عبد الله العتيبة: "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قرارا تقنيا ومقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".وأضافت قائلة: "نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي".
وتابعت: "نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول".
وختمت العتيبة بالقول: "هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بنّاء في المنطقة".
من جانبه، قال السفير السعودي لدى هولندا إن "حكم محكمة العدل الدولية بشأن اختصاص منظمة إيكاو ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر".
ونشأ الخلاف موضوع القضية في 5 حزيران 2017، عندما أنهت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، فضلا عن ست دول أخرى، علاقاتها مع قطر بسبب عدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشرها خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام.
وهكذا أغلقت كل من الدول الأربع مجالها الجوي أمام قطر كجزء من مجموعة واسعة من التدابير المتعلقة بإنهاء العلاقات، علما أن قواعد "الإيكاو" تسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ بما في ذلك المخاطر الأمنية.