التدخل المصري المتوقع قريبا من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار ليبيا الغنية بالنفط، ويضع حليفين للولايات المتحدة (تركيا ومصر ) في مواجهة مباشرة محتملة.
وكان من المقرر في البداية إجراء التصويت أمس الأحد، لكن تم تأجيله إلى يوم الاثنين في جلسة مغلقة، بحسب النائب مصطفى بكري، ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب لصالح إرسال القوات إلى ليبيا.
وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى عندما أطاحت الانتفاضة في عام 2011 بمعمر القذافي الذي قتل لاحقًا، وانقسمت البلاد بين حكومة في الشرق، متحالفة مع المشير خليفة حفتر، وحكومة أخرى في طرابلس، في الغرب، معترف بها من الأمم المتحدة.
وتصاعد الصراع إلى حرب إقليمية بالوكالة تغذيها القوى الأجنبية التي تضخ الأسلحة والمرتزقة في البلاد، وتدعم مصر قوات خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا القوات في العاصمة طرابلس.
وحذر الرئيس المصري في يونيو من أن أي هجوم على سرت أو قاعدة الجفرة الجوية سيدفع القاهرة إلى التدخل عسكريا لـ"حماية" حدودها الغربية مع ليبيا، وإلى جانب مصر، تدعم حفتر أيضًا الإمارات وروسيا، بينما تدعم وقطر وإيطاليا قوات طرابلس.
لن تقف مكتوفة الأيدي
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أمس الأحد أن تصويت البرلمان يهدف لتفويض السيسي "بالتدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجار الغربي ضد العدوان التركي".
واستضاف السيسي الأسبوع الماضي، العشرات من زعماء القبائل الموالية لحفتر في القاهرة، حيث شدد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن.
وحث البرلمان الليبي، ومقره شرق البلاد، السيسي على إرسال قوات إلى ليبيا، وشنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس في أبريل من العام الماضي.
واستعادت قوات طرابلس مطار العاصمة، وجميع نقاط الدخول والخروج الرئيسية إلى المدينة، وسلسلة من المدن الرئيسية في المنطقة. واتجهت نحو الشرق، متعهدة أيضًا باستعادة مدينة سرت، التي سيطر عليها حفتر في وقت سابق هذا العام.
وسيفتح الاستيلاء على سرت الباب أمام القوات المدعومة من تركيا للتقدم حتى نقاط أبعد شرقاً، واحتمال السيطرة على منشآت وحقول نفطية حيوية خاضعة لسيطرة حفتر.