وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بأغلبية أعضاء المجلس على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، مدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتبارا من 27 تموز الجاري.
وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من نيسان 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ووفقا لوزارة الصحة المصرية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد أكثر من 87 ألف شخص، توفي منهم أكثر من أربعة آلاف و302 شخصا فيما تماثل للشفاء حوالى 28 ألفا.
وقال المجلس في حيثيات القرار إنه يأتي "لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة".
وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من نيسان 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها مصر حالة الطوارئ في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.
ووفقا لوزارة الصحة المصرية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد أكثر من 87 ألف شخص، توفي منهم أكثر من أربعة آلاف و302 شخصا فيما تماثل للشفاء حوالى 28 ألفا.
وأبريل الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديل قانون حالة الطوارئ، بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح".