أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على هيئة شبه عسكرية ترعى مصالح عدة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات بحق الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة بمعظمها.
وقالت الوزارة أنه سيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة لـ"هيئة الإنتاج والبناء في شينجيانغ" التي تدير مستوطنات خاصة بها وجامعات ووسائل إعلام في المنطقة لمصلحة سلالة "هان" التي ينتمي إليها غالبية سكان الصين.
وتوجه واشنطن، على غرار دول غربية أخرى وعدة منظمات دولية، اتهامات إلى بكين بوضع أكثر من مليون مسلم من الأويغور وأقليات أخرى في "معسكرات احتجاز".
من جهتها، تنفي الصين ذلك وتؤكد أنها مراكز تدريب مهني، مخصصة لمساعدة السكان على إيجاد عمل وابعادهم عن خطر التطرف الإسلامي.
وتستهدف عقوبات وزارة الخزانة أيضاً المفوض السياسي السابق للهيئة شبه العسكرية سان جينلونغ، وقائدها بان جياروي الذي يشغل أيضا منصب نائب سكرتير الحزب الشيوعي.
واستهدف هؤلاء بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقليات إتنية في شينجيانغ"، وفق ما شرحت وزارة الخزانة في بيان تحدثت فيه أيضا عن "اعتقالات جماعية تعسفية" و"انتهاكات جسدية جسيمة".
وأشار وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى أن "الولايات المتحدة مصممة على استعمال جميع سلطاتها المالية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وحول العالم".