قال بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، وزير الدفاع، إن بلاده تعيش "أياما مصيرية".
وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي قال غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يقودنا إلى انتخابات فظيعة، لكننا مستعدون للتوصل إلى تنازلات مع الليكود على أساس تنفيذ الاتفاق الحكومي"، ما فسره الموقع الإسرائيلي بأنه "إشارة واضحة على تعمق الأزمة الائتلافية".
ولفت غانتس، خلال اجتماع لكتلة حزب "كاحول لافان" النيابية التي يتزعمها، إلى أن وظيفته "ليست حل مشاكل الآخرين الشخصية".
وشدد غانتس على استعداده للتوصل إلى تنازلات مع "الليكود" على أساس تنفيذ الاتفاق الائتلافي المبرم واحتياجات إسرائيل.
ونقلت "مكان" عن مراسلة القناة الحادية عشرة الإسرائيلية أن هناك تفاهمات آخذة في التبلور بين الليكود وكاحول لفان، بشأن إعادة التئام لجنة المالية البرلمانية من أجل التصويت على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية العامة بمائة يوم.
وأضافت المراسلة بحسب "مكان" أنه "يحتمل إدخال مادة في مشروع القانون، تتيح تمويل احتياجات معينة على مدى ثلاثة أشهر حتى المصادقة على الميزانية الجديدة".
ولفت الموقع الإسرائيلي أنه إذا لم يقر الكنيست مشروع القانون حتى يوم الاثنين المقبل، سيتم حل المجلس التشريعي تلقائيا، مما يعني إجراء انتخابات عامة بعدها بتسعين يوما.
وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي قال غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يقودنا إلى انتخابات فظيعة، لكننا مستعدون للتوصل إلى تنازلات مع الليكود على أساس تنفيذ الاتفاق الحكومي"، ما فسره الموقع الإسرائيلي بأنه "إشارة واضحة على تعمق الأزمة الائتلافية".
ولفت غانتس، خلال اجتماع لكتلة حزب "كاحول لافان" النيابية التي يتزعمها، إلى أن وظيفته "ليست حل مشاكل الآخرين الشخصية".
وشدد غانتس على استعداده للتوصل إلى تنازلات مع "الليكود" على أساس تنفيذ الاتفاق الائتلافي المبرم واحتياجات إسرائيل.
ونقلت "مكان" عن مراسلة القناة الحادية عشرة الإسرائيلية أن هناك تفاهمات آخذة في التبلور بين الليكود وكاحول لفان، بشأن إعادة التئام لجنة المالية البرلمانية من أجل التصويت على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية العامة بمائة يوم.
وأضافت المراسلة بحسب "مكان" أنه "يحتمل إدخال مادة في مشروع القانون، تتيح تمويل احتياجات معينة على مدى ثلاثة أشهر حتى المصادقة على الميزانية الجديدة".
ولفت الموقع الإسرائيلي أنه إذا لم يقر الكنيست مشروع القانون حتى يوم الاثنين المقبل، سيتم حل المجلس التشريعي تلقائيا، مما يعني إجراء انتخابات عامة بعدها بتسعين يوما.