أعلنت كلّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنّه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إنّ الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحثّ إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) بدون تأخير".
من جهة أخرى قال دبلوماسيون إنّ روسيا طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، الجمعة بشأن إيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي خطوة رفضتها موسكو.
وقالت البعثة الروسية للأمم المتحدة لدبلوماسيين في المجلس في رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" إنّ روسيا طلبت عقد اجتماع افتراضي علني للمجلس المكون من 15 عضواً "فيما يتعلق بتطورات اليوم".
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ودعا القوى العالمية إلى دعم واشنطن.
وقدمت الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوماً قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال نتنياهو في بيان: "إنني أُشيد بالولايات المتحدة لقرارها تفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح".
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير كافية.
ولطالما وصف نتنياهو الاتفاق بين القوى الكبرى الست وإيران بأنّه "معيب"، وقال إنّه "على الدول التي تتسم بالمسؤولية دعم الولايات المتحدة في سعيها للتوصل إلى حل حقيقي، حل يمنع إيران من صنع أسلحة نووية".
من جانبها، وجّهت رسالة إلى الأمم المتحدة أكّدت فيها أنّ توضيحات الولايات المتحدة من أجل إعادة الحظر السابق على إيران عبر آلية فض النزاع خالية من مصداقية أو شرعية ومن الضروري رفضها من قبل مجلس الأمن".
وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الايرانية أنّ الرسالة التي أعدّها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سلّمها أمس الخميس سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى رئيس مجلس الأمن.
وأكد ظريف أنّ "توضيحات الولايات المتحدة للايحاء بكونها محقة في إعادة الحظر السابق الملغى بأنّها ليست لها أي مصداقية أو شرعية ومن الضروري رفضها من قبل مجلس الأمن".
وقال ظريف إنّه "من الضروري أن يكون المجتمع الدولي على يقظة ازاء مثل هذه الانتهاكات لإجراءات مجلس الأمن"، لافتاً إلى أنّ إيران "تحث مجلس الامن على وقف هذا الاستغلال لعملية ستكون لها تداعيات جادة على السلم والأمن الدوليين".
وأكد وزير الخارجية أنّ إيران "ولأسباب واضحة ومقنعة، تعتقد أن الولايات المتحدة ليس لها اي حق في إعادة تطبيق بنود القرارات الملغاة".
وأشار في الرسالة إلى أنّه "رغم وجود الولايات المتحدة غير القانوني خارج الاتفاق النووي وحرمان ايران من المزايا الاقتصادية الواردة في الاتفاق النووي فإنّ ايران وضمن لجوئها الرسمي إلى آليات حل الخلافات على أساس نصوص الاتفاق النووي قد امتنعت عن التنفيذ العاجل لتدابير تعويضية وواصلت لفترة عام كامل التنفيذ التام للاتفاق النووي وفقاً لشهادة التقارير الـ 15 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".