قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إن الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، الأسبوع الماضي، قد يشكل انتكاسة في المعركة الإقليمية ضد الإرهاب والتطرف، كاشفةً النقاب عن أنّ العسكريين الذين نظموا الانقلاب، "تلقّوا تدريبات على أيدي الجيش الأميركي".
وكان لافتاً أنّه بعيد إعلان جنرالات في جيش مالي اعتقال الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا وإحباره على الاستقالة، سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بالخطوة واوقفت كل المساعدات الأمنية والتدريب الذي كانت تقدمه للقوات في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وخلال الانقلاب، أجبر العسكريون الرئيس كيتا على التنحي وقالوا إنهم يعتزمون اختيار "رئيس انتقالي، قد يكون مدنيا أو عسكريا"، قبل تنظيم انتخابات "في مهلة معقولة".
وأتت خطوة الجنرالات بعد أشهر من الأزمة السياسية الخانقة التي شهدتها مالي، بسبب الفساد وسوء الإدارة، وكذلك النزاع حول الانتخابات التشريعية التي نظمت في آذار الماضي وقوطعت على نطاق واسع، الأمر الذي فجر موجة من الاحتجاجات العارمة.
وشارك العقيد عاصمي غويتا، قائد الانقلاب في مالي، في التدريبات العسكرية التي تهدف لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بيتر فام:" من الواضح أن العديد من المشاركين في التمرد (...) تلقوا تدريبات أو مساعدات أميركية".
وفي الوقت ذاته، أكد المسؤول الأميركي إدانة واشنطن لما قام به هؤلاء، خصوصاً إطاحة حكم كيتا.
وذكر متحدث باسم البنتاغون للمجلة الأميركية أنه يتم البحث حاليا عن ماليين آخرين تلقوا تدريبات أميركية وشاركوا في الانقلاب.
أما صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ذكرت أن القوات الأميركية والأوروبية درّبت غويتا، بما في ذلك قوات مكافحة الإرهاب.
وشدد فام على أنه "إلى حين اكتمال التقييمات الأميركية لما يحدث على الأرض، فلن يكون هناك أي تدريب أو دعم للقوات المسلحة المالية. لقد أوقفنا كل شيء".
وتقول "فورين بوليسي" إن الانقلاب في مالي قد يشكل انتكاسة كبيرة للجهود الأميركية والغربية المبذولة لدحر الجماعات الإرهابية، خاصة داعش والقاعدة التي تنشطان في منطقة الساحل ومن ضمنها مالي.
وأقر فام بأن الانقلاب على الرئيس كيتا قد يعيق فعلا جهود مكافحة الإرهاب، وتابع "سنبذل جهودنا لتقليل أي آثار سلبية في هذا الاتجاه".
كما أنه يسلط الضوء على مشكلات الحكومة المتفاقمة في دول الساحل الأفريقي، الأمر الذي ساعد في ظهور الجماعات الإرهابية.
ومالي، مركز رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل منذ سنوات طويلة.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري عام 2012 في مالي، استغلت الجماعات الإرهابية حالة الفوضى هناك، ثم استولت على ماطق واسعة في شمالي البلاد.
ولم تطرد منها إلا بعد تدخل القوات الفرنسية في مالي، الأمر الذي يعكس التداعيات الخطيرة التي تترتب على الانقلاب.
وكان لافتاً أنّه بعيد إعلان جنرالات في جيش مالي اعتقال الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا وإحباره على الاستقالة، سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بالخطوة واوقفت كل المساعدات الأمنية والتدريب الذي كانت تقدمه للقوات في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وخلال الانقلاب، أجبر العسكريون الرئيس كيتا على التنحي وقالوا إنهم يعتزمون اختيار "رئيس انتقالي، قد يكون مدنيا أو عسكريا"، قبل تنظيم انتخابات "في مهلة معقولة".
وأتت خطوة الجنرالات بعد أشهر من الأزمة السياسية الخانقة التي شهدتها مالي، بسبب الفساد وسوء الإدارة، وكذلك النزاع حول الانتخابات التشريعية التي نظمت في آذار الماضي وقوطعت على نطاق واسع، الأمر الذي فجر موجة من الاحتجاجات العارمة.
وشارك العقيد عاصمي غويتا، قائد الانقلاب في مالي، في التدريبات العسكرية التي تهدف لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بيتر فام:" من الواضح أن العديد من المشاركين في التمرد (...) تلقوا تدريبات أو مساعدات أميركية".
وفي الوقت ذاته، أكد المسؤول الأميركي إدانة واشنطن لما قام به هؤلاء، خصوصاً إطاحة حكم كيتا.
وذكر متحدث باسم البنتاغون للمجلة الأميركية أنه يتم البحث حاليا عن ماليين آخرين تلقوا تدريبات أميركية وشاركوا في الانقلاب.
أما صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ذكرت أن القوات الأميركية والأوروبية درّبت غويتا، بما في ذلك قوات مكافحة الإرهاب.
وشدد فام على أنه "إلى حين اكتمال التقييمات الأميركية لما يحدث على الأرض، فلن يكون هناك أي تدريب أو دعم للقوات المسلحة المالية. لقد أوقفنا كل شيء".
وتقول "فورين بوليسي" إن الانقلاب في مالي قد يشكل انتكاسة كبيرة للجهود الأميركية والغربية المبذولة لدحر الجماعات الإرهابية، خاصة داعش والقاعدة التي تنشطان في منطقة الساحل ومن ضمنها مالي.
وأقر فام بأن الانقلاب على الرئيس كيتا قد يعيق فعلا جهود مكافحة الإرهاب، وتابع "سنبذل جهودنا لتقليل أي آثار سلبية في هذا الاتجاه".
كما أنه يسلط الضوء على مشكلات الحكومة المتفاقمة في دول الساحل الأفريقي، الأمر الذي ساعد في ظهور الجماعات الإرهابية.
ومالي، مركز رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل منذ سنوات طويلة.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري عام 2012 في مالي، استغلت الجماعات الإرهابية حالة الفوضى هناك، ثم استولت على ماطق واسعة في شمالي البلاد.
ولم تطرد منها إلا بعد تدخل القوات الفرنسية في مالي، الأمر الذي يعكس التداعيات الخطيرة التي تترتب على الانقلاب.