كشف مصدر في محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في العاصمة السورية دمشق أن المحكمة أصدرت الاثنين حكما بحبس زاهر زنبركجي لمدة 15 سنة.
وتم إلقاء القبض على زنبركجي صاحب مشروع شجرتي بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين وعسكريين في الجيش بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحا عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.
بالإضافة للسجن حكمت المحكمة بدفع غرامة بقيمة 10 مليارات ليرة ورد أموال المدعين الشخصيين، التي أخذها منهم وعددهم نحو 4600 مدع.
وتم إلقاء القبض على زنبركجي صاحب مشروع شجرتي بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين وعسكريين في الجيش بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحا عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" أوضح المصدر أنه تم الحجز على أموال زنبركجي لأنه مطالب برد الحقوق الشخصية للمدعين وعددهم نحو 4600 مدع "أي أنه من الممكن أن تتجاوز المليارات".
ولفت المصدر إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.