أعلنت إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 آب، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم إعداد كشوف بأسماء كل الناخبين الذين تخلفوا عن المشاركة في التصويت، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت كل الإمكانيات واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم وحمايتهم من فيروس كورونا.
وأضاف لاشين أن الكثير من الناس تقاعسوا عن أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات، لذلك قررت الهيئة إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لاتتجاوز 500 جنية (31.6 دولار).
وكانت اللجنة أعلنت نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، بنسبة مشاركة لم تتجاوز 14.23 بالمئة، وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخصا.
من جانبه، وصف المحامي والحقوقي طارق العوضي القرار بأنه غريب، وأكد أن أفضل تعليق عليه هو موقف الشعب المصري الذي تعامل مع الموضوع بسخرية شديدة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا القرار، وحدث ذلك عام 2014، لكن النيابة تحفظت على القضية.
أما عن مدى قانونية القرار، قال العوضي في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن القانون المصري يعاقب بغرامة 500 جنية من يتخلف عن التصويت في الانتخابات، لكن المادة المتعلقة بمخالفة المتخلفين عن التصويت في قانون ممارسة الحياة السياسية "غير دستورية"، لأن الانتخاب حق ولا يمارس بالإجبار، وأشار إلى أن المقاطعة قد تكون موقفا سياسيا وتندرج تحت حق حرية الرأي.
وأضاف أن النيابة لن تستمتع لكل هؤلاء الأشخاص، وأنه يتوقع أن النيابة لن تتخذ أي إجراء ضد 54 مليون مواطن، يمثلون أكثر من 80% من لهم حق التصويت، وأوضح أن لجنة الانتخابات نسيت أن هذه الانتخابات كانت في ظروف استثنائية وهي جائحة كورونا، وأن نزول هؤلاء الأشخاص قد يزيد من أعداد المرضى، لذلك من حق أي شخص أن يدعي أنه كان عنده اشتباه في كورونا والطبيب نصحه بعدم مغادرة المنزل.
وأشار إلى أنه كل انتخابات يتم إثارة هذه القضية، وأنه تم الترويج لهذه القضية اليوم لحشد الناس للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بعد شهر حتى لا يتكرر مشهد مجلس الشيوخ، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تثير خوف متوسطي الدخل، فهم قد لا يتحملون دفع هذه الغرامة.
أما الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، فقد أكد أن إحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة لتوقيع عقوبة الغرامة لا يعني أن كلا منهم سيدفع فورا خمسمائة جنيه غرامة وإنما يعني أن الحد الأقصي للغرامة خمسمائة جنيه والحد الأدني جنيه واحد.
وذكر أن النيابة قد ترى عدم تحريك الدعوى وقد حدث ذلك كثيرا، وأنه حتى إذا حركت الدعوى فان الأمر يستوجب صدور حكم قضائي أو أمر جنائي وللمتهم كل حقوق الدفاع والمعارضة والطعن.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم إعداد كشوف بأسماء كل الناخبين الذين تخلفوا عن المشاركة في التصويت، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت كل الإمكانيات واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم وحمايتهم من فيروس كورونا.
وأضاف لاشين أن الكثير من الناس تقاعسوا عن أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات، لذلك قررت الهيئة إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لاتتجاوز 500 جنية (31.6 دولار).
وكانت اللجنة أعلنت نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، بنسبة مشاركة لم تتجاوز 14.23 بالمئة، وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخصا.
من جانبه، وصف المحامي والحقوقي طارق العوضي القرار بأنه غريب، وأكد أن أفضل تعليق عليه هو موقف الشعب المصري الذي تعامل مع الموضوع بسخرية شديدة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا القرار، وحدث ذلك عام 2014، لكن النيابة تحفظت على القضية.
أما عن مدى قانونية القرار، قال العوضي في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن القانون المصري يعاقب بغرامة 500 جنية من يتخلف عن التصويت في الانتخابات، لكن المادة المتعلقة بمخالفة المتخلفين عن التصويت في قانون ممارسة الحياة السياسية "غير دستورية"، لأن الانتخاب حق ولا يمارس بالإجبار، وأشار إلى أن المقاطعة قد تكون موقفا سياسيا وتندرج تحت حق حرية الرأي.
وأضاف أن النيابة لن تستمتع لكل هؤلاء الأشخاص، وأنه يتوقع أن النيابة لن تتخذ أي إجراء ضد 54 مليون مواطن، يمثلون أكثر من 80% من لهم حق التصويت، وأوضح أن لجنة الانتخابات نسيت أن هذه الانتخابات كانت في ظروف استثنائية وهي جائحة كورونا، وأن نزول هؤلاء الأشخاص قد يزيد من أعداد المرضى، لذلك من حق أي شخص أن يدعي أنه كان عنده اشتباه في كورونا والطبيب نصحه بعدم مغادرة المنزل.
وأشار إلى أنه كل انتخابات يتم إثارة هذه القضية، وأنه تم الترويج لهذه القضية اليوم لحشد الناس للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بعد شهر حتى لا يتكرر مشهد مجلس الشيوخ، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تثير خوف متوسطي الدخل، فهم قد لا يتحملون دفع هذه الغرامة.
أما الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، فقد أكد أن إحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة لتوقيع عقوبة الغرامة لا يعني أن كلا منهم سيدفع فورا خمسمائة جنيه غرامة وإنما يعني أن الحد الأقصي للغرامة خمسمائة جنيه والحد الأدني جنيه واحد.
وذكر أن النيابة قد ترى عدم تحريك الدعوى وقد حدث ذلك كثيرا، وأنه حتى إذا حركت الدعوى فان الأمر يستوجب صدور حكم قضائي أو أمر جنائي وللمتهم كل حقوق الدفاع والمعارضة والطعن.