أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن "معاهدة السلام مع إسرائيل".
ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن "جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة "عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، وفقاً للوكالة.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن "جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة "عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، وفقاً للوكالة.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.