حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، من أن نحو 2.2 مليون سوري قد ينضمون إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب.
ويعاني 9.3 مليون شخص أساسا من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بحسب البرنامج الذي حذر في تغريدة من أنه "من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2.2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر".
وتخوف البرنامج من تسجيل "رقم قياسي" جديد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وتسببت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار.
وكان 7.9 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي نهاية العام 2019، وفق البرنامج، الذي قدر نهاية أبريل، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي فاقم الوضع الاقتصادي سوءا.
ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وتسارع منذ العام 2019 الانهيار الاقتصادي، الذي يعزوه محللون في جزء منه إلى العقوبات الاقتصادية الغربية لا سيما الأميركية.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
ويعاني 9.3 مليون شخص أساسا من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بحسب البرنامج الذي حذر في تغريدة من أنه "من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2.2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر".
وتخوف البرنامج من تسجيل "رقم قياسي" جديد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وتسببت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار.
وكان 7.9 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي نهاية العام 2019، وفق البرنامج، الذي قدر نهاية أبريل، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي فاقم الوضع الاقتصادي سوءا.
ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وتسارع منذ العام 2019 الانهيار الاقتصادي، الذي يعزوه محللون في جزء منه إلى العقوبات الاقتصادية الغربية لا سيما الأميركية.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.