أعلنت وزارة العدل الجزائرية، إصدار حكم نافذ يقضي بسجن طلاب في المرحلة الثانوية، على خلفية حوادث تتعلق بغش وتسريب الامتحانات الأخيرة لشهادة التعليم المتوسط، وهي أولى عقوبات السجن في وقائع الغش.
كما قررت محكمة المسيلة، وضع المتهم (ج م) قيد الحبس المؤقت، لتسريبه أيضاً موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، وتم رفع جلسة محاكمته إلى الـ 13 من أيلول 2020.
وجاء في بيان وزارة العدل، أن محكمة الجنح بولاية قالمة قضت بسجن المتهم، ( ب ل) وهو طالب بالثانوية لمدة سنة واحدة حبساً نافذاً و 100 ألف دينار ( أكثر من 750 دولار ) غرامة نافذة، عقب إدانته بنشر أجوبة امتحان اللغة العربية على صفحته بفيسبوك.
كما قررت محكمة المسيلة، وضع المتهم (ج م) قيد الحبس المؤقت، لتسريبه أيضاً موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، وتم رفع جلسة محاكمته إلى الـ 13 من أيلول 2020.
وذكر البيان، أن فرق مكافحة جرائم المعلوماتية الجزائرية، تمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص، الذين ارتكبوا هذه الأفعال، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الإلزامي، ومثولهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.
وفي ذات السياق، قامت قوات أمن ولاية الجلفة بضبط المدعو ( ب ب ع)، لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية كذلك . كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية تسمسيلت على كل من (ق م إ) الذي قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي والمدعو ( ب ع د م) الذي نشر موضوع تعبير امتحان اللغة الإنجليزية.
وفي ذات السياق، قامت قوات أمن ولاية الجلفة بضبط المدعو ( ب ب ع)، لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية كذلك . كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية تسمسيلت على كل من (ق م إ) الذي قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي والمدعو ( ب ع د م) الذي نشر موضوع تعبير امتحان اللغة الإنجليزية.
وأضاف البيان، أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى يتم التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم دلائل على تورطهم، وإحالتهم للمحاكمة وفقاً للأحكام الجديدة الصارمة التي صدرت في 28 أبريل 2020، على قانون العقوبات الجزائري.
وتصل عقوبة هذه الأفعال التي ينص عليها القانون، إلى السجن لمدة أقصاها 15 سنة وغرامة قدرها مليون و 500 ألف دينار جزائري.