كشف تقريرٌ نشره موقع "العربية - الحدث" أنّ الدول المعنية بالملف الليبي تواصل ضغطها للتوصل إلى حل أو تسوية لتلك الأزمة الشائكة التي طالت سنوات، تاركة البلاد ممزقة ومرمية في نار الاقتتال.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "العربية" بأنّ اجتماع جنيف سيعقد في 15 تشرين الأوّل المقبل على أن تحضره 80 شخصية ليبية من أطياف متنوعة.
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أنّ 13 نائباً من البرلمان الليبي و13 من مجلس الدولة سيحضرون تلك الجولة المقبلة من المفاوضات.
أما بالنسبة إلى أهم ما سيطرح على طاولة البحث، فلفتت المصادر إلى مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة مستقلة.
وتعتبر تلك النقطتان من أهم الملفات التي سيناقشها اجتماع جنيف.
في المقابل، أفادت المعلومات عن وجود بعض الخلافات حول نسب التمثيل، واعتراض بعض الأطراف المحلية على نسب تمثيل الحاضرين ومعايير الاختيار للمشاركة في جنيف.
يذكر أن الساحة الليبية شهدت خلال الأسابيع الماضية تطورات متسارعة، من إعلان وقف إطلاق النار من قبل حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح إلى المؤتمر الذي عقد في المغرب، بالإضافة إلى المشاورات بالتي جرت في ضواحي جنيف بسويسرا من 7 إلى 9 أيلول الماضي برعاية "مركز الحوار الإنساني" وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرورا بالاتفاق بين الجيش والمجلس الرئاسي على فتح موانئ النفط، وصولا إلى الزيارة المفاجئة لقائد "الجيش الوطني" خليفة حفتر وعقيلة صالح إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر لـ"العربية".
يشار إلى أن المشاركين في مشاورات سويسرا كانوا اتفقوا على "وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع".
كما اقترحوا نقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.