أنفقت بريطانيا 2.4 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 3 ملايين دولا ونصف المليون على مدى السنوات الأربع الماضية لمساعدة الجيش السعودي على الامتثال للقانون الإنساني الدولي. واتهمت الرياض خلال هذه الفترة بقصف وقتل المدنيين اليمنيين بشكل عشوائي، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان”.
ويعد هذا الكشف الذي ظهر خلال استجواب برلماني، أول سابقة تعلن فيها المملكة عن قدر نفقات سرية بين بريطانيا والسعودية.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تشرين الاول الماضي، أن “المملكة المتحدة مولت القوات البريطانية لمساعدة المملكة العربية السعودية على حماية أمنها القومي ولدعم امتثال الجيش السعودي للقانون الإنساني والدولي”.
وكشف وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي على عقب شهرين من ذلك، وردًا على سؤال من عضو في مجلس العموم، في رسالة أن حجم الأموال بلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2016، بما في ذلك 550 ألف جنيه إسترليني في العامين 2019 و2020.
واتهم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، “المملكة المتحدة بالتورط في أسوأ أزمة إنسانية في العالم والتي سببها القصف العشوائي من قبل التحالف بقيادة السعودية، وعن ذلك طريق المساهمة في بيعها الأسلحة بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في مارس من العام 2015”.
وكان المعهد ضالعا في الحملة التي أدت إلى الكشف عن هذه النفقات.
وقال مدير المعهد البحرين سيد أحمد الوداعي إنه “من المقلق للغاية أن حكومة المملكة المتحدة تنفق أموال دافعي الضرائب لتعزيز القدرة العسكرية السعودية”.
وأدت الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية إلى مقتل أكثر من 8750 مدنيا يمنيا، فيما تبأطات وتيرة تلك الغارات خلال العام المنصرم بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع “يمن داتا بروجكت”.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليز غراندي، في أيلول الماضي، إن “ما لا يقل عن سبعة أطفال وامرأتين قُتلوا في غارة جوية يشتبه في أن التحالف بقيادة السعودية قد شنها في شمال غرب اليمن”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن “دور القوات الجوية البريطانية وعلاقتها مع القوات الجوية السعودية كان غير واضح في السابق”، إذ قال أحد الوزارء للصحيفة إنه “عند توجيه اتهامات للرياض بقتل مدنيين كان وزارء بريطانيون يسألون نظرائهم السعوديين عن الأمر، فيما وافق رهط منهم، بما في ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية على صفقة بيع صواريخ “بيفواي” الموجهة، في آب عام 2016، وذلك عقب أيام من غارات على مصنع لرقائق البطاطا أسفرت عن مصرع 14 مدنيا على الأقل”.
وأوقفت محكمة الاستئناف، في العام 2019، مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، بحجة أن الوزراء لم يجروا تقييماً صحيحاً لخطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء القصف.
ولكن في الصيف الماضي، استأنفت وزيرة التجارية ليز تروس، عملية بيع الأسلحة بعد أن خلصت إلى أن ما حدث لم يعدو أن يكون سوى “حوادث متفرقة” وليس منهجية.