في أدلة جديدة من شأنها أن تورط النظام في سوريا ومعه رئيسه بشار الأسد، قامت لجنة العدل والمساءلة الدولية بتسريب آلاف من الوثائق الحكومية التي أرشفتها، وفي محتواها إثباتات عن جرائم ارتكبت بحق السوريين.
وكشفت المعلومات عن أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي أدلة قوية على تورط النظام السوري ومن معه بتلك الجرائم، وذلك بحسب ما كشفه تقرير لقناة “سي بي أس” نيوز الأميركية.
وأفاد رئيس مجلس اللجنة والمدعي العام السابق، ستيفن راب، الذي قاضى جرائم حرب في سيراليون ورواندا، أنه ومما لا شك فيه، أن هناك ارتباطا بين هذه الوثائق المسربة وبشار الأسد، موضحاً أنها “وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”، بحسب تعبيره.
كما كشف خلال حديثه الإعلامي، أن الوثائق أوضحت أن الأسد هو من نظم هذه الاستراتيجية، فهي تحتوي أوامر موجهة للسلطات باعتقال الناس، لافتاً إلى أن هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث في المعتقلات، وفقاً لقوله.
وتابع أيضاً، هناك أدلة على جرائم حرب ارتكبها الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين، قائلاً: “لدينا قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، لدينا اغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي ومن الاحتجاز القاسي، وهناك أيضاً تشويه”.
الجدير ذكره أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
والفضل يعود في هذه الوثائق بالطبع إلى “قيصر”، الاسم المستعار الذي استخدمه مصور عسكري سوري تم تعيينه في المشرحة لتصوير الموتى من سجون الأسد السرية، إلى أن هرب الوثائق وهرب معها من سوريا ووصل إلى الكونغرس الأميركي ليفضح جرائم النظام، الذي أفضى بدوره بفرض عقوبات عرفت فيما بعد بـ “قانون قيصر”.
وحول الموضوع أفاد راب، بأنه كان من الواضح جداً أن القتلى تعرضوا للتعذيب، فقد كانت أجسادهم هزيلة، عبارة عن هياكل عظمية، ومعظمهم كانوا بأعين مفقوءة، والتعذيب كان واضحاً.