وافق البرلمان اليوناني الأربعاء على مشروع قانون يتضمن إصلاحات عمالية تسمح لأصحاب الأعمال بزيادة ساعات العمل في بعض الأيام مقابل خفضها في أيام أخرى، وهو إجراء دفع نقابات العمال إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات.
وقالت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة، التي تولت السلطة في 2019 وتتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، إن الإصلاح يهدف إلى تحديث القوانين “العتيقة” التي تعود لعقود قبل ظهور الإنترنت عندما كان غالبية العمال يذهبون إلى المكاتب والمصانع في وقت واحد.
وقال ميتسوتاكيس خلال المناقشات البرلمانية “جوهر هذا التشريع داعم للعمال، إنه يهدف بقوة لتعزيز النمو”. ورفض مزاعم المعارضة السياسية بأن الحكومة تنهي قاعدة أن يوم العمل ثماني ساعات.
ووافق البرلمان الذي يضم 300 مقعد على مشروع القانون بأغلبية 158 صوتا، بعد نقاش طويل انتقدته خلاله كل أحزاب المعارضة.
ووصفت النقابات العمالية مشروع القانون بأنه “بشع” وطالبت الحكومة بسحبه قائلة إنه ينتقص من الحقوق العمالية الراسخة منذ وقت طويل ويسمح للشركات بفرض ساعات عمل أطول بطريقة غير مباشرة.
وتعد أكثر النقاط إثارة للخلاف في مشروع القانون هي السماح للعمال بالعمل حتى عشر ساعات في يوم واحد مقابل ساعات أقل في يوم آخر. وتخشى النقابات أن يتيح هذا للشركات إجبار العمال على قبول ساعات عمل أطول.
وأضرب العاملون في قطاع النقل العام بالعاصمة أثينا عن العمل الأربعاء للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب مشروع القانون. وشارك قرابة 9000 محتج في مسيرة سلمية بوسط أثينا قبل تصويت البرلمان.