دعا المحقق الأممي المعني بملف حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية بشأن الاتهامات التي تلاحق الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، إبراهيم رئيسي، في خطوة قد تشكل إحراجا لطهران، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
ودعا المحقق الأممي إلى التحقيق في دور إبراهيم رئيسي المركزي في الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين الإيرانيين عام 1988، حين كان رئيسي مُدعياً عاماً في العاصمة طهران، ومُشرفا على تلك الحملة.
وكانت وكالات الأنباء قد نقلت عن المحقق الأممي قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة طوال أعوام كثيرة عن هذه القضية، وإنه مستعد لتقديمها مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أية هيئة أممية أخرى يُمكن لها أن تُجري تحقيقياً حيادياً.
وكان المحقق الدولي أشار في أوقات سابقة إلى حملة منهجية تقوم بها السلطات الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة، لمحو آثار المقابر الجماعية التي نتجت عن تلك الحملات التي طالت المعارضين الإيرانيين.
“اللحظة مناسبة”
وذكر جاويد رحمن بأن الوقت الراهن هو الأكثر مناسبة لتحقيق بتلك الأحداث، لأن الشخص المُتهم سيصبح رئيساً للجمهورية وعليه تحمل المسؤولية.
وحملة الإعدامات المقصودة في التقارير الأممية، هي تلك الموجة الضخمة التي قادتها النواة الصلبة للنظام الإيراني ضد الخصوم السياسيين الداخليين عقب انتهاء حرب الخليج الأولى مباشرة عام 1988، بعدما كانت الحملة الأولى للتصفيات قد نُفذت في أوائل الثمانينات.
ونفذت التصفيات من خلال المحاكمات الشكلية الشهيرة التي قادها القاضي صادق خلخالي، والتي أدت إلى هيمنة التيار الديني المتطرف على الثورة الشعبية التي أطاحت بحاكم إيران الأسبق الشاه محمد رضا بهلوي.