إعتاد سكان نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، على الفيضانات السنوية التي تجتاح البلاد خلال الأشهر من آذار إلى تشرين الثاني، إلا أن “المنطقة التجارية الرئيسية في لاغوس تعرضت منذ منتصف تموز، لواحدة من أسوأ فيضاناتها في السنوات الأخيرة”.
وغمرت المياه السيارات والمنازل، وواجهت الحافلات صعوبة في التنقل بالشوارع، كما تضررت منازل كثيرة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على لاغوس.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المركبات التي غمرتها المياه بسبب الأمطار، في حين ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن “تقديرات الخسائر الناجمة عن الفيضانات على النشاط الاقتصادي يقدّر بنحو 4 مليارات دولار”.
وتشير توقعات بناء على دراسات إلى أن “لاغوس، التي تضم أكثر من 24 مليون شخص، وهي مدينة منخفضة تقع على الساحل الأطلسي لنيجيريا، قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول نهاية هذا القرن مع ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ”.
وتوقعت وكالة الخدمات الهيدرولوجية في نيجيريا، المزيد من الفيضانات الكارثية في أيلول القادم.
وبحسب دراسة أجراها معهد دراسات التنمية، فإن مشكلة لاغوس تفاقمت بسبب أنظمة الصرف غير الملائمة، وسوء الصيانة، والنمو الحضري غير المنضبط.
ووفق خبراء بيئة، فإن “تعدين الرمال من أجل البناء هو عامل مساهم رئيسي في تآكل السواحل بلاغوس”.
وحذرت دراسة نشرتها مجموعة أبحاث المناخ، أن “المدن الساحلية المنخفضة في بعض أجزاء العالم، قد تغمرها المياه بشكل دائم بحلول عام 2100”.
ولفتت الدراسة إلى أن “المناطق المتضررة يمكن أن تغرق تحت خط المد العالي، إذا استمرت مستويات سطح البحر في الارتفاع”.
وبيّنت الدراسة أن التلوث والحرارة المتزايدة والناجمة عن الأنشطة البشرية قد تودي لارتفاع منسوب مياه البحر في غضون ثلاثة عقود، بحيث تصل الفيضانات إلى مستوى أعلى من الأراضي التي يقطنها حاليا 300 مليون شخص.
ومن المتوقع أن “ترتفع مستويات البحار العالمية بأكثر من مترين بحلول نهاية هذا القرن، وهو ما يترك لاغوس، التي يقول الخبراء إنها تقع على ارتفاع أقل من مترين فوق سطح البحر، في حالة غير مستقرة، نظرا لأن جزء من الساحل النيجيري منخفض”.
وفي دراسة تعود لعام 2012، وجدت جامعة “بليموث” البريطانية أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 3 إلى 9 أقدام، سيكون له تأثير كارثي على الأنشطة البشرية في البيئات الساحلية النيجيرية.