تعتزم العراق التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث دول، وفق مبدأ التعامل بالمثل، في إطار مساعي العراق لاسترداد أمواله المنهوبة، التي تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار. وأعلن الناطق باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجها لدى الحكومة إلى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح أن العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع كل من الأردن ومصر وسويسرا تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق في حقبة صدام حسين، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان. وذكر لعيبي أن التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة العراقية، وسط رغبة من الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات. وأوضح أنه “لا توجد إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، ولكنها تتراوح بين 180 و350 مليار دولار”.
وكان العراق قد عقد منتصف الشهر الحالي مؤتمرا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من وزراء العدل العرب، لبحث موضوع استرداد الأموال المنهوبة وإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي لها أموال داخل العراق مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.