خبر

أميركا: العقوبات على “الحرس الثوري” باقية والاتفاق ليس على الأبواب

أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أنّ العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبقى، بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي، إنه ليس واثقاً من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، ليقلل من التوقعات بعد محادثات استمرت 11 شهراً في فيينا.

وذكر مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر “منتدى الدوحة”، أمس، أن “الحرس الثوري سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (…) بغض النظر” عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس “حل هذه المسألة”.

وبعدما كانت المسألة متداولة في تقارير صحافية، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري، هو ضمن الأمور القليلة العالقة.

وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف، رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك عقبة أمام الاتفاق إذا كان يحقق مصالح طهران.

لكن مالي قال إن الولايات المتحدة “لم تقرر شطب الحرس الثوري كمنظمة إرهابية”، مشدداً على أنّه “بغض النظر عن ذلك، لن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري”.

والسبت، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة للصحافيين “نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفاً «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام”.

غير أنّ مالي أبدى تحفظاً حيال مسألة التوصل لاتفاق قريباً.

وقال “نحن قريبون جداً من تحقيق ذلك. كنا قريبين جداً الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتمياً”.

وخلال المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجدداً لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.

وأكد مالي أنّ إدارة الرئيس جو بايدن “لا يمكن أن تقدّم أي ضمانة حول ما يمكن أن تقوم به أي إدارة (أميركية) في المستقبل”، مضيفاً “هذه طبيعة نظامنا” السياسي.

وسبق الجلسة الحوارية مع مالي جلسة مماثلة مع وزير الخارجية الإيراني السابق سيد كمال خرازي، الذي أكّد ضرورة سحب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية للتوصل لاتفاق.

وقال “الحرس الثوري هو جيش وطني ولا يمكن إدراج الجيش الوطني في قائمة الجماعات الإرهابية”، مكرّراً طلب طهران “ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة أميركية مستقبلاً” من الاتفاق النووي.

وتابع “نحن جاهزون لاتفاق. الاتفاق وشيك لكنّ الأمر يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة”.

وحتى بحال تمت إزالة اسمه من القائمة، ستبقى الخطوة رمزية، إذ إن الحرس الثوري يخضع لحزم مختلفة من العقوبات الأميركية منذ أعوام طويلة.

ووصل مورا إلى إيران ليل السبت، والتقى أمس، وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، بعد اجتماعه مع كبير المفاوضين علي باقري.

وأوضحت وكالة إرنا للأنباء الرسمية، أن باقري أكد لمورا “عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حسم الاتفاق في فيينا”، واعتبر أنه “في حال تحلّي الجانب الأميركي بالرؤية الواقعية، يمكن التوصل إلى الاتفاق”.​