صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تجريد، نائبة رئيسته إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامها لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيراً على القرارات السياسية في بروكسل.
ونفت كايلي على لسان محاميها، ارتكاب أي خطأ وذلك في أول تعليق من النائبة اليونانية على قضية الفساد المرتبطة بدولة خليجية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي مزاعم بأن قطر التي تستضيف حالياً كأس العالم لكرة القدم، قدمت رشوة لمسؤولين حاليين وسابقين في برلمان الكتلة القارية.
وكايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا مقابل التأثير على صنع القرار.
وأثارت الفضيحة غضباً في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعاً عن كايلي.
ويعتبر البرلمان الأوروبي نفسه بوصلة أخلاقية في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتحمل حكومات الاتحاد الأوروبي المسؤولية.