وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة على مذكرة رفعتها للرئيس السوداني عمر البشير للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.
واعتبرت الأحزاب أن "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأوضحت أنه "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان".
ولفتت إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن "يحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".
وأكدن الأحزاب المعارضة أن "الحكومة الانتقالية عليها اتخاذ الإجراءات العادلة، أولها حل المجلس الوطني، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.