أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وموازنات الوحدات الحكومية وهي الهيئات المستقلة عن الوزارات مثل هيئة الطاقة والمعادن.
وخلال جلسة عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، الرزاز رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت أربعة أيام، أبدى خلالها 105 نواب من أصل 130 ملاحظاتهم عليها.
وتطرق الرزاز خلال رده إلى زيارته الأخيرة لتركيا في 26 كانون الأول الماضي، حيث بيّن أنها "كانت بترحاب كبير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتباحثنا في الملفات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، وقضية اللاجئين، والتكامل الاقتصادي والاستثمار بين البلدين".
واستعرض وزير المالية عز الدين كناكرية الرد الحكومي بالأرقام، موضحا أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.
ووافق على الموازنة 60 نائبا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
وأقر مجلس الوزراء في 28 تشرين الثاني 2018 مشروع "الموازنة العامة" لعام 2019، بحجم 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).