وأشارت صحيفة "الرأي" الأردنية، إلى أنّ أسماء الموقوفين تشمل كلّاً من الوزير الأسبق منير عويس، ومدير الجمارك الأسبق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة وضابطي جمارك ومسؤول في المناطق الحرة.
وتسلم الأردن من السلطات التركية في كانون الأوّل الماضي عوني مطيع المطلوب بقضايا تزوير وإنتاج بضائع مقلدة من السجائر والتهريب الضريبي بملايين الدولارات.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد وضعت، اسم مطيع، على "النشرة الحمراء" للشرطة الدولية، وطالبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية، بعد أن كشفت وثائق ممارسته النشاط غير المشروع منذ عام 2004.
وكشفت وثائق أصدرتها محكمة أمن الدولة الأردنية، أنّ المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، مطالب بتسديد مبلغ ضخم.
وطالبت الحكومة مطيع بتسديد مبلغ 177 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 250 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التهرّب الجمركي في القضية، التي أثارت الرأي الأردني العام.
وبيّنت الوثائق أنّ المتهم مارس، ومنذ عام 2004، نشاطاً غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات ضخمة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، ما أدّى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وتمكّن مطيع من الهرب إلى لبنان في تموز 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة.