احتشد آلاف الجزائريين في ساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، ومنهم من قضى الليلة بالمكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك السلمي المطالب بالتغيير السياسي والرافض "لبقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومن حوله" في سدّة الحكم. وقد أغلقت السلطات شبكة المترو وأوقفت حركة القطارات.
وتأخذ جمعة اليوم طابعاً خاصاً بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية. واللافت في التظاهرات هو الحضور القوي لمعطوبي الجيش بساحة البريد المركزي.
وبحسب بيان "تجمّع أمل الجزائر"، فإنّ تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل، إلّا أنّه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً موقتاً للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.
وتأخذ جمعة اليوم طابعاً خاصاً بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية. واللافت في التظاهرات هو الحضور القوي لمعطوبي الجيش بساحة البريد المركزي.
وكان الجيش قدم مقترحاً بتفعيل المادة 102 من الدستور، ما يعني شغور منصب الرئيس. وكان سبق أن قالت الإذاعة الجزائرية إنّ المجلس الدستوري لم يعقد أيّ اجتماعات حتى الآن للبتّ في مصير الرئيس.
وحظيت دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي وتجمع أمل الجزائر، أحد الأحزاب المنضوية تحت الإئتلاف الرئاسي.
وبحسب بيان "تجمّع أمل الجزائر"، فإنّ تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل، إلّا أنّه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً موقتاً للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.