يأتي ذلك بعد حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، وبذلك فإنّ التصويت في مجلس النواب الذي صادق عليه بغالبية ساحقة (247 صوتا مقابل 175)، يعني إحالته إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يفرض ترامب الفيتو عليه، حسبما أعلنت الإدارة الأميركية، الشهر المنصرم.
وأوصى مستشارو البيت الأبيض، في شهر آذار الفائت، بأن يستخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، حيث ينص القرار على إبعاد القوات المسلحة الأميركية عن الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية أو التأثير فيها، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في مهمات الحرب في اليمن. فأي خيارات ستكون اليوم أمام ترامب، وهو الذي يواجه ضغطاً مضاعفاً من قبل الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء، والذين يطالبونه بوقف الكارثة الإنسانية في اليمن؟.
تأتي هذه القرارات من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأميركي، بمثابة رسالة قوية الى السعودية بالدرجة الأولى بشأن كارثة اليمن أولاً، ورسالة الى ترامب ثانياً لإيقاف الحرب، في وقت تجد فيه الإدارة الأميركية أنّ قرار الإنسحاب غير مناسب في الوقت الحالي لأنّ هذا الإجراء "سيضر بالعلاقات الأميركية في المنطقة ويحد من قدرة الولايات المتحدة على محاربة انتشار التطرف"، كما صدر عن إدارة ترامب في وقت سابق. وبالتالي، فإنّه من المرجح أن يستخدم ترامب حق النقض "الفيتو"، كما لوح البيت الأبيض منذ شهر تقريباً، معلناً معارضته الشديدة لمشروع القانون هذا.
ويتضمن مشروع القانون أن "يطلب الكونغرس من الرئيس سحب القوات المسلحة الأميركية من العمليات الحربيّة في الجمهوريّة اليمنيّة أو من تلك التي تؤثّر عليها، باستثناء العمليّات العسكريّة ضدّ تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوماً من بدء سريان القانون".
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت، في شباط الماضي، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأميركي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن، إذ صوت لصالح القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.
وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.
وتقود السعودية التحالف لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" التابعة للحوثيين.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.