ونزل الآلاف الجزائريين إلى الميادين العامة في العاصمة الجزائر، الجمعة، تلبية لدعوات واسعة للتظاهر، لا سيما في ساحة البريد الرئيسة، التي تحولت إلى أهم مراكز الاحتجاج في البلاد.
وتتزامن مظاهرات الجمعة العاشرة مع فتح القضاء الجزائري مجموعة من ملفات الفساد، طالت سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم إلقاء القبض على أغنى رجل أعمال جزائري يسعد ربراب الذي تصنفه مجلة فوربس أغنى رجل أعمال في الجزائر، وثلاثة مليارديرات من عائلة كونيناف كانوا مقربين من بوتفليقة، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد".
وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تطالب بمحاسبة المزيد من المسؤولين المتهمين بالفساد، ومن بين الشعارات التي رفعوها "النظام يجب أن يرحل" و"سئمنا منكم".
ويرفض المحتجون تولي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، منصب الرئيس المؤقت بدل بوتفليقة لمدة 90 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز المقبل.
كما يطالب المحتجون برحيل رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية في عهد بوتفليقة، وقد تولى رئاسة الحكومة في 11 آذار الماضي، في ذروة الإحتجاجات.
وكان من اللافت استهداف احتجاج الجمعة العاشرة، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، وكان سعيد بوتفليقة محط غضب المتظاهرين بشكل خاص، واتهموه بأنه "زعيم العصابة".
وحذر الجيش من محاولات اختراق المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 شباط الماضي، داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق هذه المسيرات.