نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً بعنوان "دونالد ترامب ينظم زفافاً في البحرين، لكنه نسي دعوة العريس" أشارت فيه الى أن الرئيس الأميركي يعتمد على سلام اقتصادي، ولكن التنمية وحدها لا توقف التطلعات الوطنية.
ولفتت الصحيفة الى أن "النمو الاقتصادي قد يساعد في الحد من العنف، لكنه لن يقضي عليه ولن يؤدي بالضرورة إلى السلام بالنسبة للفلسطينيين ومن المقرر أن تستضيف البحرين في نهاية حزيران مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" الذي يبدو بحسب الصحافية ناو لانداو، عرساً ينقصه تفصيل صغير ولكنه مهم، وهو حضور شريك في الزواج. ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تقاطع الولايات المتحدة كوسيط، لذا دعي رجال أعمال فسلطينيون سلفاً لتمثيل دولة تقترح الإدارة مساعدتها".
ولم يتفاجأ المتابعون لمسار العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب من تصريحات رئيس وزراء الفلسطيني محمد شتيه بأن السلطة لن تتعاون مع المؤتمر الذي يفترض أن يشير إلى إطلاق الخطة الأميركية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت لانداو إن قرار ترامب إطلاق خطة السلام بجزئها الاقتصادي يتناسب مع رؤيته الاقتصادية للعالم قائمة على مبدأ أن الكثير من المال يمكن أن يحل الكثير من المشاكل، وهو ما بدا لافتاً في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية.
وأضافت أن أميركا لم تبتكر هذا المفهوم في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ذلك أن أسسه في المنطقة قديمة جداً، وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي لا يشارك في ورشة العمل وسيرسل وزير المال موشي كحلون، يدعمه. وهو قال عام 2008: "علينا التخطيط لسلام اقتصادي إلى جانب العملية السياسية"، مضيفاً أن "التنمية الاقتصادية لا تحل المشاكل، لكنها تخففها وتجعلها أكثر قابلية للحل.
إلا أن لانداو تلفت إلى أن نتانياهو قد لا يكرر الجملة الثانية، تماماً كما لن يسوق شعاره القديم "صنع سلام آمن"، مضيفة أن الهدف الكامل لـ"سلام اقتصادي بحسب إسرائيل هو خدمة سياسة تشتيت التطلعات الوطنية الفسطينية وتمييعها وصولاً إلى اليأس.
في السنوات الأخيرة، راجع العديد من الدراسات الاعتقاد الليبرالي بأن الرخاء الاقتصادي يقلل الحروب. وساد استنتاج بأن النمو الاقتصادي قد يساعد في الحد من العنف، لكنه لن يقضي عليه ولن يؤدي بالضرورة إلى السلام بالنسبة للفلسطينيين. فقد وجدت الدراسات مثلاً أن النمو الاقتصادي في السلطة الفلسطينية قبل الانتفاضة الثانية كان بمعدل مرتفع نسبياً حوالي 9 في المئة.
ولكن حتى بدون هذه البنية النظرية، تمكن ملاحظة التوتر في الساحة الدولية المتغيرة لإدراك أنه حتى الوفرة الاقتصادية لا توقف بالضرورة التطلعات الوطنية للمجموعات والمجتمعات.
في هذه المرحلة، يبدو أن تسويق ترامب ونتانياهو بقوة لنظرية "السلام الاقتصادي"، إلى جانب الخلاف بين الفلسطينيين، وخفض المساعدات المالية الأميركية وتردد إسرائيل في تحويل أموال الضرائب يدفع الفلسطينيين إلى عملية معاكسة تماماً: إعلانات متكررة عن الانفصال الاقتصادي عن إسرائيل. على سبيل المثال، قال شتية إنه كخطوة أولى، جمدت حكومته الإحالات للحصول على الرعاية الطبية في إسرائيل وتحاول تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي.