تقوم "إسرائيل" بوضع مزيد من العراقيل أمام النشاط الأوروبي في الضفة الغربية، وذلك على خلفية توترا متصاعدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ما دفع ببروكسل إلى طلب توضيحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر آب الماضي، دون أن يصل رد إسرائيلي حتى اللحظة.
وكشفت صحيفة هآرتس أن "الشكاوى الأوروبية تتركز في عدم تسهيل إقامة المواطنين الأوروبيين في الضفة الغربية والقدس، بجانب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية في الاستجابة لطلبات المؤسسات الأوروبية عند الحصول على أي معلومات ومعطيات، وقد زادت هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
وأكدت أن "محامين يمثلون المواطنين الأوروبيين دأبوا على استلام ردود سلبية من مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب الإسرائيلية، ومفادها بأن السياسة الحكومية الإسرائيلية لا زالت على حالها من حيث إجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، في حين أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطلب دائما إرجاء أي نقاش في المحكمة العليا حول دخول الأجانب أو أبنائهم للضفة الغربية".
بدوره، أضاف عمانويئيل نخشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الوزارة بصدد عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من القناصل الأوروبيين الأسبوع القادم لبحث القضية، فيما كشفت الناطقة باسم الوفد الأوروبي أن العراقيل الإسرائيلية تشمل المواطنين الأوروبيين والعاملين والطلاب الذين يدرسون في المناطق الفلسطينية المحتلة، رغم أنهم يتوجهون إلى السلطات الإسرائيلية لاستصدار تأشيرات دخول عبر القنوات الدبلوماسية".
وأشارت إلى أن "العراقيل الإسرائيلية تطال ثلاث مجموعات من الأوروبيين، المجموعة الأولى: تشمل أبناء وأزواج الفلسطينيين المقيمين في أوروبا الذين يحصلون على تأشيرة مكتوب عليها "الدخول إلى الضفة الغربية فقط"، وتمنح لفترات زمنية قصيرة، تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر فقط".
وأضافت أن "المجموعة الثانية التي تسري عليها العراقيل الإسرائيلية، هم الموظفون المتطوعون في المنظمات الفلسطينية والدولية المختلفة، الذين يحصلون على تأشيرات سياحة، وليس تصاريح عمل، أما المجموعة الثالثة، فهم الطلاب القادمون من أوروبا من أجل الدارسة في الجامعات الضفاوية، وهم غير مسموح لهم بالبقاء فيها لأكثر من ثلاثة أشهر".
وأوضحت أن "النقطة الإشكالية الأخرى بين تل أبيب وبروكسل، تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يعرف بإجراءات الضم التي ستقوم بها إسرائيل للضفة الغربية، بل استمرار اعترافه بالضفة الغربية وشرقي القدس كأراضي محتلة، يتطلب من القوة المحتلة حماية مصالح المواطنين الخاضعين لسيطرتها".
وأشارت إلى أن "التبريرات الإسرائيلية في وضع هذه العراقيل، تتمثل في الخشية من الإقامة غير القانونية للمواطنين الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، رغم أن الأوروبيين لا يرون في بقائهم في الضفة الغربية أنهم موجودون في أراض إسرائيلية".