نفت اليابان أن تكون بحثت مع الولايات المتحدة تعديل المعاهدة الأمنية الأميركية اليابانية، بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لتلك المعاهدة الدفاعية في مقابلة تلفزيونية.
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا للصحافيين في طوكيو أن الحكومتين اليابانية والأميركية "لم تبحثا تعديل المعاهدة الأمنية الأميركية اليابانية على الإطلاق". وأضاف "التزامات الولايات المتحدة واليابان متوازنة بين الدولتين".
وكان ترمب أعلن عزمه الانسحاب من معاهدة التعاون المتبادل والضمانات الأمنية مع اليابان لعام 1960. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع قوله إن ترمب أخبر وكلاءه بأن هذا الاتفاق غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق أحادي الجانب، حيث يفرض تقديم المساعدة الأميركية لليابان في حال وقوع هجوم مسلح عليها، لكنه لا يلزم القوات المسلحة اليابانية بتقديم المساعدة للولايات المتحدة.
وأفاد بأنه على الرغم من أن ترمب لم يتخذ بعد أي خطوات للخروج من الاتفاق، إلا أن مثل هذه الخطوة مرجحة جدا.
ومعلوم أن الاتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان أبرمت عام 1960، وهي تحل محل الاتفاقية الموقعة عام 1951 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.