أصدرت محكمة الجزائر العليا، الأحد، أمرا بالسجن المؤقت في حق وزير التضامن ورئيس "حزب جبهة التحرير" الحاكم سابقا، جمال ولد عباس.
وشرع القضاء الجزائري في محاكمة وسجن العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 4 أشهر.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ولد عباس مثل الأحد في المحكمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به"، و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التزوير في محررات عمومية".
وشرع القضاء الجزائري في محاكمة وسجن العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 4 أشهر.