وأدّت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة.
وربّما يكون نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو الرابح الأكبر بعد سنوات من الصراع برأي حلفائه ومناصريه، لكن المعطيات على الأرض مختلفة وأرقام الإحصاءات الدولية تشير إلى عكس ذلك. فسوريا 2011 ليست نفسها سوريا 2019، سواء من النواحي الأمنية أو السياسية ولا حتى الاقتصادية أو الاجتماعية.
أمّا ربع سوريا الواقع شرقي نهر الفرات فتسيطر عليه جماعات كردية مدعومة من الولايات المتحدة. فيما تدعم تركيا بعض جماعات المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد وكذلك تسيطر على منطقة متاخمة على حدودها.
وهناك أيضاً مناطق قريبة من الحدود مع لبنان تسيطر عليها جماعات تابعة لحزب الله، فيما تخضع مناطق أخرى لنفوذ جماعات شيعية موالية لإيران.
ويضيف عبد الحسين لـ"الحرة" أن "الأسد بات حالياً يسيطر على جزء صغير من سوريا يتمثل في المناطق الساحلية ومعظم المناطق التابعة للعاصمة دمشق".
"وحتى المناطق الخاضعة لسيطرته، لا يحكمها بالفعل" وفقاً لعبد الحسين الذي يرى أنّ "الروس والإيرانيين يتحكمون بالعديد من مراكز القوى الأمنية والعسكرية في الجيش السوري".
وعلى الصعيد الإقتصادي تشير تقديرات البنك الدولي في عام 2016 إلى أنّ كلفة إعمار سوريا تصل لنحو 450 مليار دولار، شريطة أن ينتهي الصراع بحلول عام 2017، و780 مليار دولار إذا استمر الصراع حتى عام 2021.
وكذلك قد تستغرق عملية إعادة بناء البلاد أكثر من 50 عاماً، في حال توفرت عدّة شروط من بينها انعدام الفساد، وهو شرط بعيد المنال في بلد مزقته الحرب ويعاني من غياب الشفافية.
ويرى المحلل السياسي خالد صفوري أنّ "الأسد هو الخاسر الأكبر من الحرب بعد أن فقد السيطرة على معظم المناطق الغنية بالنفط والموارد المائية والغاز مثل دير الزور والحسكة شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى المناطق الغنية بالموارد الزراعية شمال سوريا".
ويقول صفوري في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" من واشنطن، "حتى في حال اعتماد نظرية انتصار الأسد في الحرب، إلّا أنّ البلاد خرجت مدمرة كليّاً من الناحية الإقتصادية وبالتالي فإنّ إعادة اعمارها من قبل الأسد أو حلفائه أمر بعيد المنال".
ويضيف صفوري أنّ "طهران وموسكو باتتا تحكمان السيطرة على دمشق بشكل تام، وستستخدمانها كورقة ضغط للحصول على مكاسب في ملفاتهما العالقة مع الولايات المتحدة والغرب في المستقبل".